وزارة التحول الرقمي تقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية ضد شركات الاتصالات

الصدى / وام
قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر أن هداف مشروع القانون الجديد المتعلق بالاتصالات الالكترونية يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.

وقال ولد مولاي الطاهر أن “مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الإلتزام.”
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية صباح اليوم في الجمعية الوطنية.