٠الغاز الموريتاني السينغالي المشترك التفاصيل الغائبة. /اباي ولد اداعة

ترقب و انتظر كل من الموريتانيين و السينغاليين بلهفة و بفارق الصبر لحظة تصدير أول شحنة غاز طبيعي من حقل السلحفاة * أحميم *المشترك
طال إنتظارها لأسباب و عوامل تخص BP أكثر من غيرها .
نظرا لما يشكله هذا الحدث من أهمية لدي المواطن البسيط و لدي الحكومات لما سيفتح من آفاق واعدة و فرص هامة ستمكن لا محالة من النهوض بإقتصاد البلدين و الرفع من مستوي المعيشة نحو غد أفضل .
لكن حالات التعثر المتكررة و التأجيلات الحاصلة و ارتفاع التكاليف أعاق حركة و سير المشروع و خلق تباطؤا في المنجز .
بعد ما كان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية عام 2021 م .
لعل ذلك ما جعل وزيري الإقتصاد الموريتاني السابق و الحالي يصرحان أكثر من مرة بأن عائدات البلد من حقل السلحفاة سوف لن ينعكس مبكرا علي الإقتصاد الوطني .
بينما يجمع العديد من المراقبين، على أن عملاق الغاز البريطاني الماكر BP صاحب التجربة الرائدة في مجال المفاوضات و إبرام الصفقات وتمرير العقود ، تمكن من التلاعب بعقول أعضاء الفريق الموريتاني المفاوض على كل المستويات والمراحل لضعف و قلة خبرتهم وجهلهم أسرار وخفايا القطاع.
و ذلك من خلال حالات التساهل في قبول شروط مجحفة وتفويت وإضاعة فرص للجانب الموريتاني في مراحل متباينة، خاصة أن توقيع الطرف المفاوض للعقود والإتفاقيات مع الشركاء الدوليين ملزم قانونيا للشركة الموريتانية للمحروقات SMH الموقعة علي العقود و الإتفاقيات إضافة إلي إدارة قطاع المحروقات بوزارة الطاقة و النفط ( عضو الفريق المفاوض ) .
في ظل تخويل الحكومة أعضاء الفريق المفاوض التحضير وإعداد و تقديم و إبرام الإتفاقيات و توقيع عقود التنقيب و الشراكة و الإنتاج بعد إخضاعها للجانب الحكومي للتشاور و إقناعه بجدوائية الصفقة.
في حين دأبت شركة بريتش بيتروليوم البريطانية مؤخرا، والتي تمتلك نسبة 56% من مشروع حقل السلحفاة المشترك بين موريتانيا و السينغال و الواقع علي حدودهما البحرية، علي تأجيل بدء الإنتاج في الموقع من حين لآخر و الذي كان من المتوقع قبل نهاية العام 2021 م ، ليتأخر ثلاث سنوات علي التوالي بعد ما كان من المقرر تصدير أول شحنة غاز من حقل السلحفاة حسب آخر جدول زمني نهاية العام المنصرم 2024
ليتأخر من جديد في ظل الحديث عن إعلان BP لموعد جديد في منتصف العام المقبل 2025 م هكذا دواليك .
في انتظار إرساء السفينة العائمة و العاملة في الميدان بشكل نهائي و تثبيت خطوط الأنابيب و إنهاء الأجزاء العالقة و المتبقية من الأشغال .
تأخر كبير و كلفة باهظة و مماطلة واسعة .
وضع حرج لم تتأخر BP هذه المرة في تبريره بمسوغات من قبيل تداعيات و تأثيرات جائحة كوفيد 19
عذر أقبح من ذنب و أسباب لاتبرر هذا التأخر الكبير إطلاقا .
حيث أن اقتصاد العالم قد تعافي من تبعات الجائحة منذ عامين .
لذا ينبغي لشركة BP أن تتحمل أعباءها لوحدها بسبب الخيارات السيئة التي قام بها فريقها .
خاصة إذا ما علمنا أن معظم الشركات العاملة في الحقل و التي تنشط في مجالات و إختصاصات مختلفة: الدراسات، التنقيب، السيسميك، اللوجستيك ، تركيب المعدات ، مجال إرساء الفن ، تثبيت خطوط الأنابيب…. الخ .
هي في معظمها فروع من الشركة الأم BP .
لكن غياب أي بند أو شرط يلزم التعويض ضمن بنود الإتفاق المبرم وشروط العقد الموقع ، يغرم المستثمر أو الشريك في حالة حصول تأخر كبير او تأجيل يعيق المشروع و يزيد الكلفة و بالتالي يعطل مصالح الأطراف الأخري.
الشئ الذي لم يحصل للأسف و تم تفويته علي مستوي المفاوضات و توقيع الإتفاقيات و العقود .
، حيث ستدرج هذه التكاليف الإضافية الكبيرة بقوة عقود الشراكة و شروط الإتفاقية ضمن قوائم نفقات الإستثمار التي سيتم تحميلها علي الشركاء الأربعة بالطبع، BP و كوسموس من جهة و السينغال و موريتانيا من جهة أخري .
بعد ما وصلت الكلفة الإجمالية للمشروع أرقاما قياسية تجاوزت عتبة 10 مليارات دولار آمريكي قبل إستخراج أي قطرة غاز من الحقل المذكور حتي الآن .
إذ كان من المتوقع حسب ما هو مرسوم أن لا تتجاوز كلفة المشروع سقف 3 مليارات دولار آمريكي.
مما سيقلص استفادة موريتانيا و السينغال من محاصيل مبيعات الغاز .
و سيمتص نسبة البلدين من عائدات الحقل و يخرجهما من المشروع صفر اليدين أو بأقل محصول علي الأصح .
حيث كلما قلت التكلفة الإجمالية للمشروع كانت إستفادة الأطراف أكثر و العكس صحيح .
وضع أثار إستياء المسؤولين الموربتانيين و السينغاليين الذين لم يخفوا بدورهم مستوي إنزعاجهم في العديد من التأجيلات و الشكوك في صحة الجدول الزمني و كلفة المشروع بعد ما تم دمج العائدات المتوقعة من المشروع ضمن القوانين المالية لعام 2023 ، و ما قد يترتب علي ذلك من تداعيات .
1 ‐ حقل غاز السلحفاة آحميم المشترك بين موريتانيا و السينغال:
في ضوء هذا المشروع تم التوقيع بين الحكومتين الموريتانية والسينغالية أواخر عام 2018 م بانواكشوط على اتفاق مشترك للغاز بالتناصف، تتضمن تفاصيل الإتفاق المعلن بين الدولتين فرض الضرائب على مشغلي المشروع و تمويل الشركتين الوطنيتين ( الشركة السينغالية للنفط والموريتانية للمحروقات ) و آليات تسويق الغاز الطبيعي المسال إذ لم يقتصر التوقيع على موريتانيا و السينغال فقط، بل وقعت كل من شركة بريتش بيتروليوم البريطانية BP و كوسموس انيرجي الآمريكية على بنود الإتفاق بوصفهما المستثمرين الرئيسيين في المشروع، الذي يتكون من منصة عائمة للإنتاج والتخزين و التفريغ تعالج الغاز و تزيل الشوائب و المكونات الهيدروكربونية الثقيلة، بالإضافة إلى وحدة التسيير العائمة للغاز الطبيعي وتقدر احتياطات الحقل ب 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة.
مما سيتيح للبلدين الإستفادة بالتناصف من عائدات غاز ستدر عليهما مداخل و مكاسب مالية هائلة .
إذ تشير الدراسات أن مداخيل عائدات موريتانيا في المرحلة الأولي من الإنتاج قبل الإعلان عن هذه الكلفة المخيفة قدرت ب 100 مليون دولار سنويا .
في حين كانت ستبلغ في المرحلة الثانية و الثالثة مليار دولار سنويا .
في حالة وصول الإنتاج عتبة 10 مليون طن سنويا .
و في ضوء تداعيات الكلفة المرتفعة أعتمدت انذاك الشركة الموريتانية للمحروقات SMH مكتب دولي للدراسة و التدقيق المالي مختص في مجالات الطاقة والنفط بقيادة خبير دولي تونسي يدعي أعبيدي أسندت إليه مهمة التدقيق في صحة التكاليف و تقييم الأثر الإجمالي لهذا التأخر الحاصل في إنجاز المشروع و إرتفاع تكلفته .
إلا أنه رغم قصر المدة التي منحت له و رفض تمديد العقد له من الجهات المعنية لحاجة في نفس يعقوب والمشاكل التي اعترضته علي مستوي مراحل البحث و الوقوف علي الملفات الأصلية و التي لم يتسني له رؤيتها ورقيا علي مستوي مكاتب BP و فروعها بانواكشوط لأن كل ما هو متاح هو محتوي ألكتروني
حيث أن جميع الملفات الورقية ترسل و تحفظ بالمقر الرئيسي ل BP بلندن .
ليخرج بتقرير مفصل كشف عن مستوي تلاعب العملاق BP بمصالح الأطراف المشاركة في الحقل من خلال التمادي في تأجيل و تأخير عمليات بدء الإنتاج و المبالغة في النفقات .
لكن الغريب في قضية و مسألة تكاليف نفقات المشروع أنها تخضع لمعيار القبول و التزكية من الجانب الموريتاني ممثلا في الشركة الموريتانية للمحروقات SMH و قطاع إدارة المحروقات بالوزارة الوصية قبل إعتمادها لدي BP و فروعها .
لعل هذا ما دفع الحكومة لاحقا بإبعاد المديرالعام لشركة المحروقات SMH عن رأس الشركة و تسميته مكلفا بمهمة بوزارة الطاقة والنفط ضمن قرار تعيين شمل أيضا المدير العام لقطاع المحروقات أنذاك الذي تمت تنحيته و تعيينه مستشارا فنيا بنفس الوزارة و هما بالمناسبة العضوان الوحيدان ضمن الفريق الموريتاني المفاوض طيلة المسار .
و ذلك بعيد الزيارة الخاطفة الاخيرة التي قام بها الرئيس السينغالي السابق ماكي صال للعاصمة انواكشوط ألتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و أطلعه علي الموقف السينغالي إزاء ما يجري من مستجدات علي مستوي مشروع حقل السلحفاة و تطرقا أيضا إلي قضايا و تلاعب BP بالتفاصيل الممللة بحكم الأخبار و المعلومات الواردة و معرفة و اختصاص ماكي صال بمجال الطاقة .
كما دعاه لتوحيد الجهود في مواجهة BP و المطالبة بإجراء مراجعة الإتفاقيات معها و الدفع بمدقق مالي محايد ،
و في ظل تلويح ابريتش بتروليوم بالإكتفاء و التوقف عند المرحلة الأولي من الإنتاج علي مستوي الحقل دون الوصول إلي المراحل المتقدمة لأسباب فنية و ضعف الدراسة .
مما أثار خيبة أمل و مخاوف لدي الأطراف الموريتانية و السينغالية من فشل المشروع لأن الرهان علي مرحلة واحدة غير منتج ولا مربح في ظل هكذا تكاليف .
إلا أن ظروف الإنتخابات في السينغال حالت دون الدخول في خطوات عملية من هذا القبيل .
كما أن زيارة الرئيس السينغالي المنتخب مؤخرا السيد بصيرو ديوماي فاي للعاصمة انواكشوط كأولي وجهة له ضمن جولة خارج الديار تأتي في نفس السياق لما يحمل هذا المشروع من آفاق واعدة للجانبين .
2 – أسعار الغاز و مستوى التباطؤ والتخاذل،
إن سوق الغاز الطبيعي تختلف عن نظيرتها الخاصة بالنفط ، إذ تتنوع فيها طرق النقل و التوريد وكذلك نوع الغاز الطبيعي من حيث الإسالة و الغازية، بالإضافة إلى قواعد العرض والطلب المتغيرة.
ففي سياق آخر جاء توقيع عقد بيع إنتاج الغاز بين كل من موريتانيا و السينغال وشركة كوسموس مع عملاق الغاز بريتش بيتروليوم BP طبقا لأسعار السوق والتي كانت في تراجع حينها، قبل حوالي اربع سنوات تقريبا و التي قدرت ب 20 دولار آنذاك حسب نصوص و بنود الإتفاق . وقد شاءت الأقدار أن تأخر بدء الإنتاج بسبب الجائحة وتداعياتها وما تلاها من بطء و تأخر لشركة BP أعاق تقدم الأشغال ، فيما تزامن مع تضاعف أسعار الغاز في الأسواق، نتيجة تأثيرات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية حيث وصلت عتبة 80 دولار للمتر المكعب، مما أثار حفيظة كوسموس وامتنعت عن البيع بسعر العقود المبرمة مع شركة BP و راهنت على بيع حصتها بسعر الأسعار الآنية، رافضة لشركة BP التربح بمئات مليارات الدولارات لوحدها على حساب شركائها من خلال الفارق الكبير في تسعرة الغاز، مما أضطر شركة BP إلى رفع دعوي قضائية ضد كوسموس أمام المحاكم الفرنسية في ظل إصرار الأخيرة على قرارها في انتظار مآلات القضاء و الذي تري كوسموس بأن نطق حكمه في حالة فوز BP قضائيا لن يتجاوز سقف تعويضات عادية لصالحها لكن ستكون بأقل الخسائر المالية بالنسبة لكوسموس.
فقد كان بإمكان الثنائي الموريتاني -السينغالي أن يحذو حذو كوسموس لإسترجاع ما أمكن من مليارات الدولارات المحتكرة من طرف BP بحكم الفارق الكبير الملاحظ في التسعرة .
مالذي سيخسراه أكثر مما خسراه ؟
علي الأقل ستسجل المحاكم الفرنسية للتاريخ أن ثمة موريتانيين و طنيين مهمتمين و حرصين أكثر من أي وقت مضي علي الدفاع عن مصالح شعبهم و ثروات وخيرات وطنهم.
خاصة أن الدولة الموريتانية خارج العقد وغير ملزمة به بقوة القانون .
و بالتالي قد لا توجد لديها أي مخاوف مما يمكن أن ينال من سمعتها أو مصداقيتها أو يعكر من صفو علاقتها بدول العالم ، حيث أن مضمون العقد المبرم في إطار الإتفاقية تم توقيعه بواسطة أطراف الشركات الثلاثة الثنائي شركة BP و شركة كوسموس أنيرجي و الشركة الموريتانية للمحروقات SMH وكلها شركات تنشط في مجال المحروقات .
نفس الخطوات تمت مع الطرف السينغالي.
الشيئ الذي لم يحدث للأسف في ظل ما سببته شركة BP من خسائر كبيرة للبلدين بالتزامن مع تأخر بدء الإنتاج.
3 ‐ حقل “غاز بير الله” و الفرص الضائعة:
يعد حقل “غاز بيرالله” أبرز حقول الغاز المكتشفة خلال عام 2019 م حول العالم .، وهو أحد أهم حقول الغاز في منطقة غرب إفريقيا، و يقدر إجمالي الإحتياط في الحقل المذكور أكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز الخالص.
ويقع الحقل على بعد 60 كلم شمال حقل السلحفاة و على بعد 100 كلم داخل المياه الإقليمية الموريتانية قرابة انجاكو. و طبقا لبنود عقد تقاسم الإنتا اباي ولد اداعةج بين الثلاثي وصلت نسبة الدولة الموريتانية ممثلة في شركة المحروقات 29%، و هي نسبة مرتفعة مقارنة بحقل السلحفاة 14%، لكنها لا تناسب حجم احتياط مشروع بيرالله من الغاز و النفط مما سيعزز من حضور ونفوذ الثنائي بريتش بيتروليوم و كوسموس داخل الغاز الموريتاني والتحكم في جزئياته، خاصة إذا ما تكررت تجربة مشروع حقل السلحفاة على مستوى تأخر بدء الإنتاج و ارتفاع التكلفة، فيما يرى بعض المراقبين بأنه تم تفويت الفرصة على المفاوض الموريتاني، بعيد تجاوز الآجال المحددة لفترة التنقيب و خلال الوقت المتاح قبيل الدخول في عقد تقسيم إنتاج جديد مع الثنائي المشترك BP و كوسموس بدل التركيز علي البحث عن مستثمرين جدد بمزايا أحسن و بأسعار مناسبة ومن موقف قوة خاصة أن العالم على اضطلاع بحجم احتياطات حقل بير الله المعلنة دوليا. لكن تقاعس الطرف الموريتاني في ظل مكر العملاق BP الذي استطاع بحكم خبرته الواسعة داخل مجال الغاز أن يقنع الشريك الموريتاني و أن يميل الكفة لصالحه بإغرائهم بمضاعفة النسبة مقارنة بحقل السلحفاة المشترك الأقل احتياطا، وهو ما يؤكد ضياع مصالح و فرص علي موريتانيا في إطار التعاقد الأخير تعد بمليارات الدولارات على غرار تجربة مشروع السلحفاة.
وفي سياق أعم أفادت بعض المصادر المطلعة أن عملاق الغاز قد تخلي عن إستغلال و تطوير حقل بير الله ذات المخزون الهائل داخل المياه الموريتانية و الذي يعتبر الأكثر مردودية من بين الإكتشافات في مجال الغاز علي الإقتصاد الموريتاني .
و ذلك في ضوء إنتهاء صلاحيات الرخصة منتصف أبريل الجاري من جهة و في ظل الحديث عن فرض عملاق الغاز البريطاني BP شروطا مجحفة علي الطرف الموريتاني في إطار تطوير حقل بير الله قوبل بالرفض التام من السلطات الموريتانية و ترتب عنه فسخ تلقائي للعقد .
كل ذلك جري خارج الأضواء و من وراء الكواليس في صمت مهيب .
مما سمح للدولة من إستعادة الحقل دون ضجيج فالمصلحة تأتي كرها .
و سيتيح لها فرصا كثيرة : –
‐ سيمكنها من التفاوض من جديد من موقف قوة نظرا لأهمية حجم المخزون الكبير و معرفة العالم مسبقا بمستوي الإحتياط 80 تريليون قدم مكعب.
‐ فرصة البحث عن شريك جديد بدل الإعتماد علي شريك واحد في كل الحقول .
‐ الدخول بأكثر من شريك سيسمح بتنافس إيجابي الكل يراقب من موقعه مما سيخدم المصلحة العامة فرأس مال جبان .
تأسيسا لما سبق فإن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أكد و صرح علي هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة أنذاك .: ( بأنه ليس من الإنصاف علي الإطلاق حرمان البلدان النامية من إستغلال مواردها من الطاقة بسبب تكلفة إنتقال الطاقة .
و أضاف أنه لا يري أي تعارض أو تناقض بين تطوير موارد الغاز في موريتانيا و طموحها لتطوير الهيدروجين الأخضر ..) .
بالتأكيد تحديات كبيرة واجهت المشروع تتطلب تشاورا و توحيد جهود ما بين السينغال و موريتانيا .
بغية القيام بفتح تحقيق شامل نزيه و تدقيق مالي شفاف ثنائي مشترك للوقوف علي كل التفاصيل و الجزئيات .
من أجل مراعاة مصالح الشعبين و تدارك الوضع
و الدفع بالمشروع نحو مرحلة جديدة من الإستدامة و الجدوائية الإقتصادية .

فإلي متي ستظل كبريات شركات الطاقة العالمية تتلاعب بآمال و مصالح و خيرات و ثروات الشعوب المطحونة ؟!

حفظ الله موريتانيا