أحد القضاة في مدينة نواذيبو يشكو الإهمال الطبي و يقول إنه كاد يودي بحياته

قال القاضي أحمد فال ولد كبادي، رئيس غرفة الاتهام بمحكمة الإستئناف بنواذيبو، في رسالة موجهة لوزير الصحة والسلطات العليا في البلد وللرأي العام الوطني، إنه كان من الممكن أن يروح ضحية الإهمال في مركز استطباب نواذيبو المعروف محليا باسم “طب اسبانيا” بعد توجهه إليه إثر إصابته بنوبة آلام حادة في القولون حيث لم يكن في المركز مهدئات للآلام وكانت الصيدليات الخصوصية إما مغلقة أو بعيدة من مركز الاستطباب.
وأكد القاضي ولد كبادي، في تسجيل صوتي عبر الواتساب، إنه عانى من الإهمال حيث وجد ممرضا لم يهتم لآلامه الحادة حتى ألح عليه وبعدها كتب له وصفة طبية توجه بها مرافقه إلى الصيدليات حيث عاد بالدواء بعد ساعة من الوقت والآلام الحادة متواصلة حتى أنه كان يضرب السرير برجليه وبرأسه وربما تفوه ببعض الكلام من شدة الآلام.
وقال القاضي ولد كبادي إن أحد الطاقم الطبي قال له إنهم بحثوا عن الدواء لكنهم لم يجدوه، مستغربا وجود مركز استطباب مفتوح وطاقم طبي مداوم مع عدم توفر أدوية أساسية كمهدئات الآلام، داعيا مدير مركز استطباب نواذيبو إلى تحمل مسؤولياته و تفقد أحوال المركز وما ينقصه من لوازم وتلبيس طلبات المراجعين.
و حمل القاضي أحمد فال وزير الصحة مسؤولية نقص الأدوية في المراكز الصحية والمشافي مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته كوزير للصحة ثم وجه حديثه لرئيس الجمهورية مذكرا إياه بأن كل مواطن هو من رعاياه مسترشدا بالحديث النبوي الشريف: ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.
يذكر أن أغلب المستشفيات والمراكز الصحية في البلد تعيش إهمالا غير مسبوق سواء من جهة عدم العناية بالمرضى أو من جهة عدم توفر الأدوية الأساسية بما فيها أدوية الإسعافات الأولية، فضلا عن اختفاء عشرات الأدوية الأساسية والحساسة من الصيدليات منذ أشهر مما اضطر الكثير من المرضى إلى شراء تلك الأدوية من خارج البلاد وخاصة أدوية ضغط الدم والسكري وأدوية الأمراض العصبية والنفسية فضلا عن أدوية مرضى القلب بما في ذلك أدوية تخثر الدم وغيرها كثير وهو ما حمل الكثيرين على التساؤل عن مبررات وجود المركزية لشراء الأدوية “كاميك” العاجزة عن توفير هذه الأدوية، وعدم تجاوب وزارة الصحة مع شكاوي المرضى المطالبين بتوفير هذه الأدوية التي تشكل وصفات يومية للأطباء؟!
بل إن البعض يتساءل لماذا لا يسمح لشركات الأدوية المملوكة للخواص بتوفير هذه الأدوية وفق المعايير والمواصفات العالمية ما دامت الوزارة وكاميك عاجزتان عن توفيرها في الصيدليات.
يذكر أن غياب الأدوية الأساسية من صيدليات المراكز والمستشفيات الحكومية أصبح ظاهرة متفشية منذ أكثر من سنتين.
وتسببت هذه الأوضاع في فقدان المواطن ثقته في الأطباء والمستشفيات الوطنية وهو ما جعل المسافرين بحثا عن العلاج في الخارج يغادرون بالعشرات يوميا بحثا عن خدمات صحية تحترم قواعد علم الطب والأدوية وأخلاقيات الطبيب.