مركز “خير الدين حسيب للدراسات ينظم ندوة علمية حول قضايا الهجرة
نظم مركز “خير الدين حسيب للدراسات والإعلام والتنمية” مساء اليوم السبت في نواكشوط، في فندق الحياة ندوة فكرية، تحت عنوان: ” أبعاد الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوربي حول الهجرة”.
وأكد رئيس السيد عبد الله ولد الطالب، في كلمة له في بدايةالندوة : أن مركز “خير الدين حسيب للدراسات والإعلام والتنمية بموريتانيا:
يعتبر أحد المراكز البحثية والفكرية والثقافية المستقلة في موريتانيا، أسس من قبل نخبة من الكوادر والأطر الموريتانيين من أجل خلق وتأسيس منبر مستقل يكون فضاء للباحثين والمختصين والأكاديميين من أجل مناقشة القضايا الراهنة ذات البعد الاستراتيجي في موريتانيا، فيىابعاده العربي والافريقي وعلى امتداد ساحات الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.
وقال إن هذه الندوة الفكرية العلمية المفتوحة حول ملف الاتفاقية الموريتانية -الأوروبية المتعلقة بقضايا الهجرة.
تشكل سانحة لأصحاب الرأي والباحثين من مختلف الحقول المعرفية لعرض الاتفاقية المذكورة على بساط البحث والتحليل من مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس المركز الأستاذ عبد الله ولد الطالب :
أن المركز يفتح أبوابه أمام المثقفين والنخب الفكرية بمختلف تشكيلاتها واتجاهاتها الفكرية ليطرحوا أفكارهم وآراءهم وانشغالاتهم على مائدة البحث والتحليل والنقاش العلمي الهادئ والبناء، م خدمة لبلادنا وأمتنا وقضاياها العادلة.
وناقش المحاضرون من الاساتذة اتفاقية الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وابعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية علي المدي البعيد والمتوسط ركز المحاضر ون علي مراعاة الحكومة للمصالح العليا للبلد اذن تنص :
تنص الفقرة الثامنة من الإعلان المشترك بين الطرفين على اعترافهما “بخصوصية موريتانيا كبلد عبور، ينتقل شيئا فشيئا إلى وجهة نهائية لتدفقات المهاجرين”….
ويشيد الإعلان “بالجهود الحميدة التي تبذلها موريتانيا للتحكم في طرق الهجرة، منها الطرق البحرية، لإدارة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تجارة البشر عبر الحدود والمهربين، وكذلك جهودها المستمرة لاستقبال وحماية والتكفل باللاجئين من شبه المنطقة.
وينص الإعلان أيضا على “تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية، وتعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة.. إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة”.
وتطرق المتدخلون الي المخاطر والمخاوف من أثار هذه الاتفاقية مع الأوروبيين ، ولقيت انتقادات واسعة من طرف المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
فبسبب حرب أوكرانيا والمشاكل المتعددة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، أصبحت بلدان الاتحاد الأوروبي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة، وتسعى لتخفيف اللاجئين نحوها وخاصة من منطقة غرب أفريقيا.
وفي الأعوام الماضية بحث الاتحاد الأوروبي عن شراكات مع الدول التي تعتبر منطقة عبور نحو بلدانه، فأبرم اتفاقا مع تونس في يوليو/تموز 2023 بهدف العمل على محاربة الهجرة عن طريق البحر المتوسط.
وقد تلقت تونس مقابل صفقة الهجرة قرابة 250 مليون يورو (272 مليون دولار) كدعم فوري لدعم إجراءات الحد من التسلل نحو أوروبا.
وبالإضافة لما يشكله المهاجرون من أعباء اقتصادية واجتماعية، فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن مشكلة الهجرة من العوامل التي تسهم في تفككه، لأن ملف الهجرة كان من الأسباب الرئيسية التي دفعت بريطانيا إلى مغادرة الاتحاد
حضر الندوة مركز خير الدين حسيب العديد من المفكرين والباحثين وأصحاب الرأي والمهتمين بموضوع الهجرة وتبايت الآراء والرؤي بين معارض للاتفاقية جملة وتفصيلا نتيجة آثارها الإجتماعية والاخلاقية والاقتصادية علي المجتمع
ومنهم بري ان هذه الاتفاقية ليست اتفاقية ملزمة وإنما هواعلان حسن نوايا،ولا تترتب عليه أي الاتزامات قانونية.
