الازمة الليبية والبحث عن الحل / بقلم : إدريس أحميد

منذ 13 عاما وليبيا تعيش في عدم استقرار بسبب الانقسام السياسي والاقصاء لاطراف تمثل أراء وتوجهات
وقد اتضحت اول الفرص من خلال اول انتخابات للمؤتمر الوطني في تاريخ ليييا 2012 , وبدل من ارساء دعائم الاستقرار وإقرار تشريعات يمكن أن تؤسس عليها الدولة ، دخل المؤتمر في انقسامات ومغالبات ، جاءت انتخابات البرلمان في 2014 والتي شهدت إقبال ضيعف بسبب الاحباط الذي انتجه المؤتمر الوطني، وخسارة الإسلام السياسي والقوي المتحالفة معه.
ناهيك عن المحطات الأحداث التي شهدتها البلاد من حروب وصراعات سياسية ، وازمات اقتصادية واجتماعية وانعدام للامن وانتشار فوضي السلاح ، ولم تفعل القرارات الدولية والوعود الذي قدمت لليبيين بالحرية والديمقراطية منذ 2011 .
ولم يستطيع المبعوثين الاممين انجاز حل نهائي للازمة السياسية , بسبب غياب الارادة الشعبية التي تنبع من الشارع الليبي، الذي يقف عاجز ومتفرج، طيلة هذه السنوات على الرغم من المعاناة وقد وصل الليبيييون لمستوي من الفقر والبطالة و توقف التنمية منذ منتصف الثمانينات ، بالإضافة لهذه السنوات ال 12.
ويتفق المحللون والمراقبون للشأن الليبي على أن الحل لن يأتي من الخارج بل من الداخل ، في ظل التدخلات الخارجية الاقليمية والدولية ،والصراع الدولي بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوربيين من جهة وروسيا الاتحادية والصين من جهة أخري ،
ونعتقد بأن الصراع الاوكراني بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ، له تداعيات على استقرار ليبيا التي يحاول الروس ايجاد موطئ قدم لها ، لا كتمال التواجد في القارة الأفريقية.
وكذلك الانقسام الحكومي أو جود حكومتين ، وانتشار الفساد .
ولم تجرى الانتخابات التي كان مقررة في 24 ديسمبر 2021 بموعد دولي بسبب التدخل الخارجي ، وما يسمي بالقوة القاهرة .
لتبدأ المباحثات من جديد بين مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة استمرت قرابه العامين ، إلى أن توصلا الطرفين من خلال لجنة 6+6 وانتهي بأنجاز القوانين الانتخابية وشروط الترشح واستحداث غرفة تسمي مجلس الأمة في 3 يونيو الماضي.
ونعتقد بأن هذا التوافق لم يلقي الترحيب من بعض الأطراف بعضها بسبب معارضتها للشروط الترشح ، ومجلس الأمة وبعضها لايريد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الاولي ، بل حتي المبعوث الأممي لم يتضح موقفه من ذلك وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا .
واستمرارت السجالات والخلافات والتصريحات ، مما نراه في سياق التعطيل .
وهذا مايؤكد بأن انعدام الثقة بين الأطراف هو العامل الأساسي في ايجاد حل للازمة الليبية ،
كما أن رفض حكومة الوحدة الوطنية التي لن تسلم الا لحكومة منتخبة والذي يتعارض مع سعى البرلمان لتشكيل حكومة جديدة مهمتها تجهيز الانتخابات ، ونعتقد بأن ذلك سوف يرجعنا للمحاصصات بين الأطراف والاتيان بوزراء على اساس الولاءات ، وليس الكفاءات ، مما يدخل البلاد في مزيد من الانقسام في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.!!
واخيرا أقر البرلمان بالإجماع القوانين الانتخابية وقانون انتخاب الرئيس وقانون مجلس الأمة.
اما مجلس الأعلي للدولة فقد حل فريقه في لجنة 6+6 مع تمسكه بالتوافق على القوانين الانتخابية.
وقد جاءت الكارثة الطبيعية التي ضربت المناطق الشرقية وتحديدا مدينة ” درنة ” لتكشف الحكومة وحجم الاهمال و ماتعانيه البلاد من أزمات في ظل توقف عملية التنمية .
ونبهت اللبييين إلى المخاطر التي تهددهم في حياتهم وفي ظل حكومات متعاقبة لم تنجز شئ .
ولعل تنادي الليبيين من كل حدب وصوب من تلقاء أنفسهم لاغاثة اخوتهم في المناطق الشرقية ، مما أكد بأن الليبييين يحبون بعضهم وليس بينهم اى خلافات ، وإنما هناك أطراف تتصارع معينة فيما بينها و تستفيد من خلق الفتن من خلال خطابات التظليل ..
وقد توقعنا تأسسس حراك وطني يمثل كل الليبيين للضغط على هذه الأطراف وانهاء وجودها ،والدعوة لاجراء انتخابات ودستور ، وبذلك يوجه رسالة واضحة للدول المتدخلة في ليبيا، والتي تنتظر هذا الموقف الذي يؤكد رغبة الليبييين في بناء دولة ..
ولكن المبعوث الأممي” عبدالله باثيلي ” خرج علينا بأقتراح جديدة ، هو الطاولة الخماسية للحوار تشمل مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش والمجلس الأعلي للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وقد عارض مجلس النواب حضور حكومة الوحدة الوطنية باعتباره منتهية الصلاحية ، وطالب مشاركة الحكومة الليبية التي شكلها ، ولازال السجالات متواصلة الأطراف السياسية ، وجاء اجتماع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش في القاهرة ، وهو الاجتماع الثاني بين اهم الأطراف في البلاد والذي أكد على ضرورة ان يكون الحل ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
تبقي الخلافات متواصلة ، كما يري الكثيرون في اقتراح المبعوث الأممي، محاولة لتأزيم الأمور والتشكيك في دور المبعوث الأممي واتهامه بمحابة الأطراف ، التي لا تريد إجراء الانتخابات !
وجاءت استقالة السيد عبدالله باثيلي ، لتحل محله الامريكية “ستيفاني خوري ” .
وقد شبهت ذلك المشهد بأستقالة المبعوث السابق “غسان سلامة ” ليتم تكليف نائبته الامريكية” ستيفاني ويليامز ” ، التي جمعت أطراف لجنة 75 في حوارات ، انتهت بأختيار حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في مارس 2021 .
في هذا السياق نعتقد بأن الولايات المتحدة ، ارادت من هذا التعيين مزيدا من السيطرة على الملف الليبي ، لمواجهة التواجد الروسي في ليييا ،
وإمكانية تنفيذ رؤية امريكية ،
وقد يتم تشكيل حكومة جديدة ، ولكن هل تلبي مطالب الشارع الليبي ، وإنهاء المراحل الانتقالية طيلة هذه السنوات ال 13 عاما ..
فلا مجال الا لإيجاد حل لييي – ليبي لانهاء التدخلات الخارجية في البلاد !