باماكو: تحظر أنشطة ائتلاف تحالف “العمل المتآزر من أجل مالي المعارض

– حظرت السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش أنشطة ائتلاف نادر للمعارضة تمّ تشكيله مؤخراً، مشيرة إلى “تهديدات بالإخلال بالنظام العام”، وفق ما أفاد مصدر رسمي الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد أسبوعين من حل “تنسيقية الحركات والجمعيات والداعمين” التابعة للإمام النافذ محمود ديكو.

ويقترح تحالف “العمل المتآزر من أجل مالي” الذي تأسس في منتصف فبراير “مساراً آخر” في هذا البلد الذي يحكمه عسكريون انقلابيون منذ العام 2020.

وتشكّل الائتلاف من أعضاء من 30 حزباً وتشكيلاً معارضاً، بما في ذلك أنصار رجل الدين المؤثّر محمود ديكو، ووجّه انتقادات حادّة للمجلس العسكري. واعتبر الائتلاف أن “تطلّعات الشعب بعيدة كل البعد عن التحقق”.

وجاء في قرار لحاكم العاصمة عبدالله كوليبالي أنه “نظراً للسياق الأمني وخطر التهديدات بالإخلال بالنظام العام، فإنّ أنشطة المجموعة المسماة ‘العمل المتآزر من أجل مالي’ محظورة رسميا على كامل تراب مقاطعة باماكو”.

وسلّط الحاكم، وهو مدني، الضوء على “الإجراءات المتعددة” للائتلاف معتبراً أنّها تشكّل “انتهاكا للأنظمة المرعية الإجراء”.

وحاكم باماكو تابع لوزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية التي يقودها الكولونيل عبدالله مايغا، المتحدث باسم الحكومة.

وأعلن ائتلاف “العمل المتآزر من أجل مالي” في بيان رفضه “هذا القرار غير الشرعي وغير القانوني الذي ينتهك حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير التي يكفلها الدستور”.

وكان المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا أصدر قراراً في يونيو 2022 يقضي بأن يسلّم الجيش السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في 26 مارس 2024، بعد انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في فبراير من العام نفسه.

وأعلن الجيش منذ ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. ولم يعط العسكريون أيّ مؤشر بشأن ما يعتزمون فعله بعد 26 مارس.

وقال الائتلاف المعارض “اليوم 26 مارس 2024، هو نظرياً نهاية المرحلة الانتقالية” ولكن “لسوء الحظ، ما يُلاحظ هو أنّ السلطات الانتقالية ترفض الوفاء بالتزامها” وهذا الوضع “يغرق البلاد في فراغ قانوني”.

وجاء قرار حظر هذا الائتلاف بعد إعلان السلطات الانتقالية المالية في 10 مارس الحالي حل “تنسيقية الحركات والجمعيات والداعمين” التابعة للإمام محمود ديكو، وهو رجل دين يوصف بصانع الرؤساء في مالي، ومعروف بانتقاده الدائم للمرحلة الانتقالية بقيادة الجيش، متهمة إياها بالسعي “لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن العام”.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المالي، “من الواضح تورط عراب هذه الجمعية في أنشطة تخريبية من المحتمل أن تخل بالنظام العام، لا سيما من خلال زياراته الأخيرة إلى الخارج واجتماعاته الرسمية مع شخصيات من القوى الأجنبية حول مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية دون الحصول على إذن من السلطات المالية”.

ومن جانبه قال يوسف دياوارا عضو المكتب الوطني للجمعية المنحلة، إن قرار الحل كان متوقعا “نظرا لتطور الوضع في البلد”، حيث إن “هناك قيودا على حرية التعبير وحرية الجمعيات، لذا فإنه ونظرا للمواقف التي تتخذها الجمعية فيما يتعلق بإدارة البلاد، لم يفاجئنا حلها”.

وأضاف يوسف دياوارا في تصريح نقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية والفرنسية، أن قادة وأعضاء الجمعية لا يعترفون “بالأسباب التي قدمت” لحلها، مبرزا أنها رخصت في 2019 على أساس أنها “جمعية ذات طابع سياسي”، ومن أهدافها “الحفاظ على سيادة القانون، والحكم الرشيد، والقدرة على القيام بتعبئة المواطنين”.

وتحدث دياوارا عن أن الجمعية لن تستسلم، وأن “هناك سبلا للاستئناف، سواء إداريا أو قضائيا، مردفا: “القانون يسمح وسنسلك طريقه”.

ويوجد الإمام محمود ديكو منذ ديسمبر الماضي في الجزائر، حيث يتلقى بعض العلاجات هناك بحسب مقربين منه، وقد استقبل من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، وهو ما أزعج السلطات الانتقالية المالية، في ظل التوتر الذي تشهده علاقات البلدين.

وفي ظلّ تولّي المجلس العسكري السلطات بات التعبير عن المعارضة أمراً نادراً، إذ يقمع هؤلاء الآراء المخالفة بداعي الحفاظ على الوحدة الوطنية.

ومنذ انقلاب أغسطس 2020، حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.