مدير “الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص”: الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا

نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية للتعريف بالآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وسيتلقى المشاركون في هذه الدورة التي تدوم يوما واحدا عروضا تشمل بالإضافة إلى التعريف بهذه الآلية، دورها في تعزيز ولوج ضحايا الاتجار بالأشخاص لحقوقهم، وإعادة دمجهم، إضافة إلى عرض حول الإجراءات القضائية المتعلقة بظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

المدير العام للهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، قال في كلمة له بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية صادقت خلال شهر يناير الماضي على إنشاء آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لدى الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعنى بضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتحديدهم وتوجيههم والسهر على التكفل بهم.

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، السيد بوبكر سيبو قال إن الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تم تصميمها بفضل عملية تشاور شملت مختلف الهيئات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن من ضمن هذه الهيئات القضاة والسلطات الإدارية وموظفو إنفاذ القانون والشرطة القضائية وممثلو مجتمعات المهاجرين.”