مفوض حقوق الإنسان: البيان المتعلق بخطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص يقوم على الوقاية والشراكة والتنسيق والحماية

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن البيان المتعلق بخطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص (2024 – 2026) يقوم على عدة محاور كالوقاية والشراكة والتنسيق والحماية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من قبل جميع الفاعلين في المجال لإنجاحها.

وأضاف أن هذه الخطة أعدت من طرف الهيئة المعنية بمحاربة الإتجار بالأشخاص التابعة لمفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبمشاركة جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، مبرزا أن مهمة تسيير هذه الخطة أسندت لمفوضية حقوق الإنسان، كما ستتولى لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مهمة متابعتها.