نادي القضاة الموريتانيين يعلق على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و يعتبره خرقا للدستور

علق نادي القضاة الموريتانيين على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأخير، حيث قال عنه إنه “شكل خرقا للدستور، وتجاوزا للصلاحيات، وتقمصا لدور المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، ومساسا بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي ترجع له سلطة تقييم القضاة”.

وأوضح النادي في بيان لمكتبه التنفيذي وقعه أمينه العام، أن التقرير” بدلا من أن يكون مضمونه مطابقا لعنوانه فيتناول “وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا” خلال العامين 2021 و2022م، طفق يكيل للسلطة القضائية التهم، ويصف القضاة بأوصاف لا تليق بهم، وهي تهم بعيدة عن الواقع والحقيقة”.

ولفت نادي القضاة إلى أن القانون ألزم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمزاولة مهامها “دون المساس بالصلاحيات المخولة للسلطات الإدارية والقضائية”، طبقا للمادة 5 من القانون النظامي ذي الرقم (2017 – 016) الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وقال إن اللجنة “لو تحدثت عن انتهاكات للحق في الولوج إلى العدالة أو الحق في التقاضي وفي المحاكمة العادلة، وتناولت ذلك بصفة دقيقة وموضوعية: لكان الأمر محل ترحيب لدى النادي.. لكن الطابع الشخصي وانعدام الموضوعية بدا جليا في بعض فقرات التقرير”.

وأعطى النادي مثالا لذلك بما أسماه “واقعة المحكمة الجنائية في نواكشوط الغربية، حين خرق السيد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مقتضيات المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، باستخدام هاتفه في قاعة الجلسات أثناء المرافعات، فأمره رئيس المحكمة بالالتزام بالقانون.. ولعل ذلك انعكس على التقرير فوردت فيه مزاعم بأن تلك الدورة الجنائية برمتها انعقدت في ظروف بعيدة عن ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأضاف أن “جميع قضاة موريتانيا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية المشترطة في النظام الأساسي للقضاء، ولا يمكن تقييمهم من قبل لجنة لا يتطلب نيل عضويتها الحصول على أي مؤهل علمي، ولم يمنحها القانون صلاحية تقييم القضاة”

وقال إن “القضاة لا يدّعون الكمال، وليس في صدورهم حرج من النقد الموضوعي البناء، إذا كان في إطار القانون وكان بعيدا عن ادعاء وقائع غير دقيقة من شأنها الإضرار بمصداقية البلد وبالسلطة القضائية ومغالطة الرأي العام والشركاء الدوليين والمساس بالأمن القضائي وزعزعة الثقة في القضاء الذي هو الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة والفردية”.

و أضاف أن القضاة “من أكثر المسؤولين التزاما بمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة: الحق في الولوج إلى العدالة، والحق في التقاضي وفي المحاكمة العادلة”.

وأعلن النادي ترحيبه بأي جهة مهتمة بواقع القضاء، معبرا عن استعداده لإطلاعها، “بالأدلة الدامغة وفي حدود ما يسمح به القانون، على حرص القضاة على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقال إنه “ماض في تعزيز هيبة السلطة القضائية ومكانتها والدفاع عن استقلال القضاء وحرمته؛ تكريسا لدولة القانون وصونا للحقوق والحريات، مردفا أنه لن يدخر أي وسيلة قانونية لتحقيق ذلك”، وأهاب “بالسيد فخامة رئيس الجمهورية ، رئيس لمجلس الأعلى للقضاء، بصفته حامي الدستور والضامن لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات، طبقا للمادة 89 من الدستور: أن يضع حدا للتغول على السلطة القضائية”.