ورشة في نواكشوط حول الأهداف التنموية لسنة 2024
انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة المراجعة الوطنية الطوعية للأهداف التنموية لسنة 2024.
وستمكن هذه الورشة المنظمة من طرف جهة نواكشوط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة من إعداد مراجعة محلية على مستوى جهة نواكشوط بشكل خاص، وتقرير جهوي يبرز نتائج هذه المراجعة على المستوى الجهوي بصفة عامة.
وأوضحت رئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا اعتمدت سنة 2015 برنامجا للتنمية المستدامة، كغيرها من بلدان العالم، يتكون من 17 هدفا من شأنها أن تساهم، بصفة ملحوظة، في تحسين الظروف المعيشية للسكان في أفق 2030.
وأضافت أن السلطات العمومية قامت في هذا الإطار بإعداد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تهدف إلى دمج كافة فئات المجتمع في الحياة النشطة، انسجاما مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبينت أن المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة سنة 2019 مكنت من إبراز بعض التحديات التي تم تلافيها ضمن خطط عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأكدت أن السلطات العمومية تعد حاليا مراجعة وطنية ثانية طوعية لأهداف التنمية المستدامة على أن يتم تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه المراجعة ذات الطابع الوطني تواكبها هذه المرة مراجعة محلية طوعية قصد تحديد مساهمة التجمعات المحلية في بلوغ الأهداف التنموية بدءا بنواكشوط.
وثمن عمدة بلدية لكصر، السيد محمد السالك ولد عمار، تنظيم هذه الورشة التي ستمكن من تحديد النواقص والتحديات التي تواجهها موريتانيا، وخاصة مدينة نواكشوط، في مجال بلوغ الأهداف التنموية.
وأشارت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيدة جوزدي أفسي ليجراند، إلى أن هذه المراجعة تظهر التزام جهة نواكشوط بالقيام بدور نشط لتسريع مشاريع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن العروض التي ستقدم خلال الورشة ستمكن من تحديد وضعية أهداف التنمية المستدامة على مستوى نواكشوط، وإبراز التحديات التي تعيق تحقيقها.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الداخلية واللامركزية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، ووالي نواكشوط الغربية، ورؤساء المجالس الجهوية، وعمد نواكشوط، وممثلين عن القطاعات المعنية الأخرى.
