وزيرا الدفاع والداخلية يطمئنان المواطنين على الشريط الحدودي مع مالي ويؤكدون أن حمايتهم أولوية
اختتم الوفد الحكومي الذي يضم وزير الدفاع الوطني، حننه وبد سيدي، ووزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين، زيارة أداها يومي السبت والأحد للقرى والتجمعات السكنية بالحوض الشرقي الواقعة على الحدود مع جمهورية مالي.
وقد أجرى الوفد الوزاري أمس الأحد سلسلة اجتماعات مع سكان العديد من القرى في مقاطعتي عدل بكرو وباسكنو، شملت بلدية عدل بكرو وتجمع بغلي في بلدية المصكول بمقاطعة عدل بكرو، إضافة إلى قرى أكرفي وتيدوم الملدة وصونداج سيردوبة وفصالة وتنواكتيم واقور ببلدية المكفة في مقاطعة باسكنو.
وخلال هذه الاجتماعات، أكد وزير الدفاع الوطني أن القوات المسلحة قادرة على حماية الحوزة الترابية وحماية المواطن وممتلكاته بكل جدارة وكفاءة، مشيرا إلى أن دولة مالي تعاني من اضطرابات أمنية، الأمر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع.
وأكد الوزير أن السلطات المالية شرعت في وضع خطط محكمة لتجنب أي تجاوز جديد، مضيفا أن الوحدات العسكرية الموريتانية المتواجدة على الشريط الحدودي سيتم تعزيزها في المستقبل القريب، رغم جاهزيتها واستعدادها للذب عن المواطن وممتلكاته على الحوزة الترابية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية أن هذا الوفد الحكومي تم إفاده بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للاطلاع عن قرب على أوضاع سكان هذه المناطق الحدودية، مضيفا أنه لا توجد مشكلة أمنية أو سياسية أو جغرافية بين موريتانيا ومالي، مذكرا بالعلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلديين والضاربة في القدم.
وحذر الوزير من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الإشاعات الكاذبة وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين وتقلل من الثقة في قدراتنا الأمنية، وطالب بالتواصل مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين للتأكد من أي أخبار تخص الأمن والاستقرار منشورة في تلك الوسائط.
