دفاع ولد غده: ملف موكلنا بيد مصلحة شرطة، تأتمر بأوامر وكيل الجمهورية.

طالبت هيئة الدفاع محمد ولد غده، بمنحها حرية الاطلاع على جميع الإجراءات المتخذة في المسطرة، المتعلقة بالقضية.

ودعت الهيئة في بيان لها “القضاة باستعادة التحقيق، لمباشرة المسطرة بأنفسهم، وإلغاء جميع القرارات المخالفة للقانون، التي اتخذتها مصالح الشرطة باسمهم ونيابة عنهم”.

وأكد بيان هيئة الدفاع أن “قاضي التحقيق، بطلب من النيابة ودون إشعار الدفاع، قد أسند التحقيق لإدارة الشرطة المكلفة بمعاقبة الجرائم الاقتصادية ـ وهي نفسها التي كانت قد خلصت منذ البداية وبإصرار شديد، إلى توجيه الاتهام لموكلينا- حرية التصرف كاملة غير منقوصة، لتقوم نيابة عنه بجميع العمل القضائي الخاص بالقاضي المكلف بالتحقيق وحده”.

واعتبرت الهيئة أن “هذا الإجراء الغريب في تاريخ القضاء، (وهو) تخلي القاضي، بالفعل، عن ملف أصبح مصيره بيد مصلحة شرطة، تأتمر بأوامر وكيل الجمهورية، وأوامر السلطة التنفيذية، وتنتهي بنواهيهم؛ مما أفرغها، من فحواها، طيلة فترة التحقيق، من كافة الضمانات التي يمنحها القانون، والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

واعتقلت السلطات الموريتانية السيناتور السابق محمد ولد غدة، في إطار ما أصبح يعرف بملف رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.