نقابة أساتذة التعليم الثانوي.. تتهم وزارتي التهذيب والمالية بالإصرار على منع الأساتذة من العلاوات والتقدمات.

اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وزارتي التهذيب والمالية بالإصرار “على منع الأساتذة من العلاوات الزهيدة”، ومستحقاتهم المالية، في التقدمات واسترجاع الرواتب المقتطعة بالخطأ.

واستنكرت النقابة بشدة في بيان صادر عنها اليوم الخميس “التعامل المؤذي من القائمين على ملفي التعليم والمالية، مع الأستاذ بكل ما يمتهن الكرامة وينتقص المكانة التي ينبغي أن ينالها”.

وأكد البيان على ضرورة تسديد “كافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة، بما فيها علاوات التجهيز والمنسقية، وعلاوات المراقبين العامين، ومديري الدروس، الذين تمت ترقيتهم خلال السنتين الماضيتين 2016 و2017.”

وشدد النقابة على ضرورة “استعادة التقدمات ومستحقاتها المالية المغتصبة” وكذا رواتب الأساتذة المقتطعة بالخطأ.

وحمل البيان ا وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عن عدم متابعة المستحقات المالية لموظفي قطاعه مع الجهات المعنية حتى يحصلوا عليها.

واستغربت النقابة أن تكون علاوة التجهيز، التي أقرت من أجل أن تصرف بداية العام الدراسي لتكون عونا للمدرس على استئناف عمله، “لم تصرف حتى الآن، وتصر وزارتا التهذيب والمالية على حبسها لمدة تسعة أشهر”.