شراكة حزب الصواب و”إيرا”.. والغاز.. وإغلاق مسجد الشيعة في نواكشوط.. أبرز النقاط في مؤتمر مجلس الوزراء.

الصدى/ وما.

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن حزب الصواب حزب سياسي مرخص له، ويحق له أن يمارس أي نشاط كسائر الأحزاب، أو أن يتوسع أو يضم مجموعة أخرى أو أشخاصا آخرين، من أجل جلب المناضلين والمناصرين، لكن دون وجود أي شعارات أو لافتات لجهة أخرى غير مرخصة، في إشارة إلى حركة “إيرا” التي أبرم الحزب اليوم معها اتفاقا سياسيا.

وأكد الوزير مساء اليوم الخميس خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية لما علمت في البداية أن هناك جهة تعبئ باسمها وبلافتاتها وبشعارها (يقصد حركة إيرا) أوقفت النشاط حتى تعهد لها حزب الصواب والتزم بأن النشاط نشاط صرف له، وليست فيه لافتات ولا شعارات لجهة أخرى.

وخلال رده على سؤال حول إغلاق مركز إسلامي للتشيع في بلادنا، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بإمام لأحد المساجد “لوحظ أن لديه أفكارا زائغة وغريبة على ثوابت ومرجعيات مجتمعنا السني المالكي”.

وأضاف أن “الدولة مطالبة بالأمن الوطني، ومطالبة أيضا بالأمن الفكري والأمن النفسي”؛ ولذلك فإن الجهات المعنية توقف كل إنسان زائغ يريد أن ينشر زيغه وتطرفه في المجتمع، عند حده، وتزيل هذا الخطر الفكري والعقدي، وانطلاقا من هذا المبدأ تم عزل الإمام من المسجد.

وقال إن الأمر أمر داخلي بحت، ولا يؤثر على أي علاقات مع جهة أخرى، ولا ينبئ أيضا عن توتر في العلاقات مع أي جهة.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال عن حصة موريتانيا من الغاز المشترك مع السينغال، أن موريتانيا والسينغال وقعتا اتفاقا لتقاسم إنتاج حقل السلحفاة، أو “احميم” كما يقول له البعض بالمناصفة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السينغالي إلى موريتانيا.

وبين الوزير، في رده على سؤال حول وجود شكاوى لعاملات بالمملكة العربية للسعودية من بعض الوكلاء، أن التصرفات الشخصية كأن يذهب شخص إلى إحدى الوكالات ويتعامل معها، أو أن يذهب إلى دولة للبحث عن العمل، أو أن يعمل بلا أوراق رسمية، تعتبر مسائل شخصية، ولا تتحمل الدولة مسؤوليتها.

وأضاف أن الدولة مسؤولة عن وضع إطار قانوني يحمي العمالة الموريتانية، ويجعل العامل مهما كان رجلا او امرأة ينال حقوقه كاملة وأن لا يظلم، مبينا أن الاتفاق الذي وقع بين موريتانيا والسعودية يحفظ حقوق العاملين والعاملات الموريتانيات في السعودية ويحفظ أيضا حقوق المشغلين أيضا لدى العاملين .

بدورها شرحت وزيرة البيطرة فاطم فال بنت اصوينع؛ التي شاركت الوزير التعليق على نتائج مجلس الوزراء، شرحت البيان المتعلق بالمخطط الوطني الاستراتيجي للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة في موريتانيا، مبينة أن هذا المرض يعد من الأمراض الفيروسية التي يحاربها العالم اليوم في إطار استراتيجية دولية للقضاء عليه في أفق 2030 .

وأضافت الوزيرة أن هناك مخططا استراتيجيا للقضاء على هذا المرض على المستوى الإقليمي أو شبه الإقليمي، حيث اعتمدت موريتانيا بما أنها من الدول المصادقة على الاستراتيجية الدولية للقضاء على هذا المرض، هذا المخطط الذي تم تقييمه فنيا من طرف المصالح البيطرية على المستوى الوطني وتم التشاور عليه على المستوى الإقليمي .

وأكدت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت في إطار القضاء على هذا المرض آلية تتمثل في التلقيح ضده، حيث يعطي التلقيح مرة واحدة ضد هذا المرض مناعة، مشيرة إلى أن سنوات 2016 و2017 و2018 شهدت حملات تلقيح واسعة على عموم التراب الوطني كمراحل أولية لتحسيس وتعبئة المربين كبارا ومتوسطين على إدخال هذا اللقاح في المخطط الذي تعتمده الوزارة سنويا .