الأكاديمية الدبلوماسية تنظم ندوة حول المسؤولية الدبلوماسية والقنصلية في مكافحة الاتجار بالبشر
نظمت الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية بالتعاون مع وزارة لخارجية و اليوم الإثنين في نواكشوط، طاولة مستديرة تحت عنوان: المسؤولية الدبلوماسية والقنصلية في مكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح الأمين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد دمان ولد همر، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الطاولة المستديرة تشكل منصة للحوار البناء والتفكير الجماعي والتخطيط العلمي لدرء هذا الخطر العابر للحدود.
وأضاف أن الاتجار بالبشر ليس فقط جريمة ضد الضحايا بل هو جريمة ضد الكرامة الإنسانية والقيم التي نؤمن بها ومستقبل التنمية المستدامة التي تصبو إليها بلادنا.
وقال إن موريتانيا وإدراكا منها لحجم التحدي انخرطت بإرادة صادقة في مواجهة هذه الظاهرة على المستويين الوطني والدولي، وقد تجسد ذلك بتحديث الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون ورجال القضاء، وتطوير آليات حماية ومرافقة الضحايا، وتوطيد الشراكة مع المنظمات الأممية والدول الشقيقة.
وأشاد بالإرادة الصادقة والعزم القوي الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لمكافحة جميع مظاهر الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتهديدا حقيقيا لتماسك المجتمع.
وأضاف أن هذه الإرادة تجسدت من خلال رؤية شمولية تضع الإنسان في صميم السياسات العمومية وتسعى إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة عبر تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإشراك الشباب والنساء في جهود التنمية وتكريس ثقافة الحقوق والواجبات.
وكان المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، السيد الطالب خيار عبد سالم، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن تنظيم هذه الطاولة المستديرة يدخل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص لسنة (2024-2026)، كما تندرج ضمن الجهود الوطنية المتكاملة لوضع مقاربة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة المعقدة والعابرة للحدود.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق سعي الأكاديمية إلى دعم قدرات موظفي القطاع الدبلوماسي والقنصلي وتمكينهم من الآليات القانونية والمؤسسية والمعرفية اللازمة للوقاية من الإتجار بالبشر.
جرى افتتاح هذه الطاولة المستديرة بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وعدد من الدبلوماسيين.
