تعليقا على عدم ترخيص حزب “الرك” .. حركة “إيرا” تتهم النظام بما أسمته “التمييز المؤسسي”(بيان)

أصدرت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” بيانا شديد اللهجهة استنكرت فيه استبعاد وزارة الداخلية لحزب “الرك” و حرمانه من الترخيص

واتهمت الحركة في بيانها الذي تلقت “الصدى” نسخة منه وزارة الداخلية بالتمييز لصالح خمسة أحزاب سياسية جديدة

وأكدت الحركة أن حزب “الرك” يطالب بالترخيص منذ سنة 2013، طبقا لإجراءات أحكام القانون رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991.

و هذا نص البيان :

في يوم 19 أغشت 2025، منحت وزارة الداخلية وصلَ اعتراف مؤقت لخمسة أحزاب استجابت للشروط الجديدة خاصة التزكية من قبل 5000 شخص موزعين، على الأقل، على 8 ولايات من الوطن الذي يضم 12 ولاية، بالإضافة إلى دائرة العاصمة نواكشوط.

لقد سقطت الأقنعة. فالقادة المستفيدون من هذا الإجراء ينتمون لنفس العرق. يتعلق الأمر بـ:

1-حزب “جمع” لرئيسه جميل منصور، أحد الزعماء السابقين لحزب “تواصل” الإسلامي،

2-حزب “حزم” لرئيسه نور الدين محمدو،

3-حزب “نماء” لرئيسته زينب التقي،

4-حزب “الخيار الآخر” لرئيسه محمد الأمين المرتجي الوافي،

5-حزب “حصاد” لرئيسه النائب السابق عبد الرحمن ولد ميني، القائد السابق في حراك “فرسان التغيير” المسلح.

ومن المنتظر أن تبدأ دفعة جديدة من رخص الاعتراف، ذي اللون الواحد، قبل نهاية السنة

-منذ وصولهما إلى السلطة سنة 2009، بُعيد الانقلاب الشهير ضد الرئيس المنتخب المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لم يسمح الجنرالان، محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الشيخ الغزواني، بظهور معارضة ذات مصداقية. وبالتالي احتفظا لنفسيْهما، واقعيا، باليد الطولى على القانون المنحاز للتشكيلات السياسية الخاضعة لجهاز الهيمنة.

-لم يكن ذلك بالجديد على الساحة، ففي ظل دكتاتورية العقيد ولد الطايع تعرضت التشكيلات القابلة للوصول إلى الرئاسة، مثل اتحاد القوى الديمقراطية/ عهد جديد، والعمل من أجل التغيير، للإقصاء، المفروض اليوم على حزب “إعادة التأسيس من أجل عمل شامل” (الرك)، وعلى عدد كبير من الحركات الساعية إلى التناوب الاجتماعي-التاريخي.

-للتذكير، فقد تقدم حزب الرك بطلب للترخيص سنة 2013، طبقا لإجراءات أحكام القانون رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991. وقد انتهكت السلطات، حينها، بنود النص الأصلي عندما أقصت المرشحين المستندين على قاعدة شعبية بغية الحد من تداعيات الاقتراع العام المباشر لصالح إعادة إنتاج الهيمنة الموروثة عن انقلاب 1978. والحقيقة أن حزب الرك وحزب “القوى التقدمية من أجل التغيير” يواصلان دفع ثمن ضراوة الحكامة العرقية-القبلية في سعيها الدؤوب إلى الالتفاف على الحقائق المتمخضة عن صناديق الاقتراع.

وها قد أصبح الدليل على الفصل العنصري واضحا أمام الرأي العام بشكل لا لبس فيه. إن تسييج التعددية الحزبية يهدف إلى إقصاء ممثلي السكان الأصليين من التنافس، أي إقصاء السود الموريتانيين الجنوب صحراويين الذين يمثلون، في الآن نفسه، أرضية خصبة للممانعة، وأكبر ضحايا الإفلات من العقوبة، وأكبر المعاقل البنيوية للبؤس.

بدلا من الاحتفاظ بنظام الإشعار، من خلال مجرد تقديم طلب، أصبح وزير الداخلية، من الآن فصاعدا، هو من يقيّم ويصادق على الطلبات ويرفضها بمنأى عن أية طعون محتملة.

لقد تراجعت موريتانيا إلى نظام الترخيص المسبق الذي كيّفته، الآن، مع المصالح، قصيرة المدى، لأقلية لم تزل تحتكر أهم آليات الإكراه والافتراس.

إن حزب الرك وحلفاءه يأخذون عِلما بهذا الاستفزاز، ويعلنون استعدادهم لمواجهته وفق أساليب الكفاح السلمي دون أن يسدوا الباب، أبدا، أمام فرص الحلول التوافقية.

إن مشاق هذا النظام الذي شاخ، تتطلب مصاحبة تطبعها اليقظة في وقت تحيط فيه المخاطر الحاسمة بموريتانيا التي أصبحت تحت رحمة الأيادي غير الماهرة.

اللجنة الإعلامية