ولد بلال: اللجنة لم ولن تراع في قراراتها إلا ما يقتضيه القانون والمصلحة والحِياد

 في خرجة إعلامية مقتضبة  عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ، كتب الوزير محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تدوينة أكد فيها على حياد وستقلالية لجنته مبينا الظروف والملابسات التي جعلت اللجنة تراجع بعض أوضاعها الداخلية وتجري تحويلات لبعض أعضائها

وهذا نص التدوينة نقلا عن صفحة الرئيس ولد بلال :

تحياتي وأشواقي إليكم، وبعد؛

يصادف يوم 7 من الشهر الجاري نهاية مرحلة وبداية أخرى في مسار العملية الانتخابية الحالية.. نهاية مرحلة الإحصاء ذي الطابع الانتخابي وإيداع اللوائح المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية بمكوانتها الثلاثة.. وبداية مرحلة معالجة نتائج الإحصاء ونشر اللائحة الانتخابية واللوائح المترشحة في الداخل والخارج وتحضير معدّات ولوازم الاقتراع وتكوين مكاتب الإشراف.

إنها أيام قليلة من الهدوء النسبي تفصل بين عاصفة الإحصاء والتسجيل والترشيحات من جهة، وعاصفة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع من جهة أخرى. ومن الوارد تماما أن تستغل اللجنة هذا الأسبوع (من 7 إلى 14) لمراجعة أوضاعها من الداخل وإعادة ترتيب طواقمها وهيئاتها المختلفة لسد ما كان من نقص هنا أو هناك والتعامل مع مخلفات المرحلة السابقة والاستعداد لخوض معارك المرحلة القادمة في أحسن الظروف.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بإجراءات تنظيمية شملت ترقية وتحويل بعض عناصرها -وهم بالأساس من أفضل طواقمها- من موقع إلى موقع سعيا إلى الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في مواطن أخرى. لم ترضخ لضغوط من أي جهة كانت ولا ينبغي لها ذلك. وإذا كانت استقلالية اللجنة تقاس في مداها ومصداقيتها بإجراءات تنظيمية تحدث من حين لآخر في صفوف مسؤوليها … فإنه لمن دعاوي الأمل كونها لم تحوِّل إلاّ 5 مسؤولين في 5 مقاطعات من أصل ما يناهز 60. ومما يعزز ذلك الأمل كون المسؤولين النزهين المحولين هم من كوادرها.. وعطاؤهم مستمر داخل هيئاتها ..وباختصار، فإن اللجنة لم ولن تراع في قراراتها التنظيمية والإدارية إلا ما يقتضيه القانون والمصلحة والحِياد..

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.