«الهابا» تنشر نتائج رصد التعددية في الإعلام السمعي البصري للنصف الأول من 2026
وثيقة رسمية تكشف خريطة التعددية في الإعلام الموريتاني
تقرير نصف سنوي يرصد حضور الفاعلين السياسيين والمجتمعيين وتوزيع الحيز الإعلامي واللغات الوطنية
نواكشوط – الصدى | 9 سبتمبر 2026
نشرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، اليوم الأربعاء، نتائج تحقيق التعددية في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخصوصية، عن النصف الأول من عام 2026، في تقرير يرصد طبيعة حضور مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والمدنيين في المشهد الإعلامي الوطني، ومستوى تكافؤ فرص النفاذ إلى وسائل الإعلام.
ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، ويأتي في إطار الاختصاصات القانونية للسلطة العليا المتعلقة بضبط الحقل الإعلامي، وضمان حرية الاتصال السمعي البصري، وترسيخ التعددية والتنوع، ومتابعة مدى احترام وسائل الإعلام لمبدأ الإنصاف في إتاحة المنابر أمام مختلف تيارات الفكر والرأي.
وتقول «الهابا» إن نشر التقرير يأتي تنفيذاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 022-2022، التي تلزم السلطة بإصدار تقرير دوري حول التعددية والاختلالات المسجلة في وسائل الإعلام، فضلاً عن مواصلة تنفيذ أحكام المادتين 4 و5 بصيغتهما الجديدة من القانون ذاته.
قياس الحضور الإعلامي
واعتمد التحقيق على رصد وتحليل المضامين التي بثتها المؤسسات السمعية البصرية خلال الفترة المشمولة بالدراسة، مع التركيز على الزمن المخصص لمختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والمدنيين في النشرات الإخبارية والبرامج السياسية والحوارية.
كما شمل الرصد حجم المضامين الإعلامية المقدمة باللغات الوطنية، بما يتيح قراءة أوسع لمستوى التنوع اللغوي والثقافي داخل وسائل الإعلام السمعية البصرية.
ولا يقتصر التقرير، بحسب الإطار الذي حددته السلطة العليا، على قياس حجم التغطية الإعلامية، بل يستهدف أيضاً تحديد مواطن التوازن والاختلال في حضور مختلف الأطراف، وتوفير معطيات تساعد على تقييم مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الإعلام.
التعددية تحت المجهر
ويأتي إصدار هذا التقرير في سياق يتزايد فيه دور وسائل الإعلام السمعية البصرية في تشكيل النقاش العام، ما يجعل مسألة التعددية والإنصاف في توزيع الحيز الإعلامي أحد مؤشرات حيوية المشهد الإعلامي وقدرته على استيعاب تعدد الآراء والفاعلين.
ومن شأن نتائج الرصد أن تتيح للمهنيين والفاعلين السياسيين والمجتمعيين والباحثين قراءة أكثر دقة لطبيعة الحضور داخل وسائل الإعلام خلال النصف الأول من العام، كما تمنح الجهة المنظمة أساساً لمتابعة الاختلالات واتخاذ ما يلزم ضمن الصلاحيات التي يحددها القانون.
ويشكل نشر التحقيق، في هذا السياق، جزءاً من آلية دورية تستهدف تعزيز الشفافية في المشهد الإعلامي الموريتاني، وربط ممارسة حرية الإعلام بمقتضيات التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص.
ولمطالعة التقرير كاملا الرجاء الضغط : هنا
