في بيان جديد.. المدير العام السابق لـ “صوملك” سيدي ولد سالم   يواصل الرد على لجنة التحقيق (وثائق)

يكشف  ملابسات تأهيل «CTM Bat» وتغيير مصنع الكابلات، ويؤكد  غياب أي ملحق تعاقدي معتمد عند مغادرته منصبه

الصدى – نواكشوط – خـــــــــــاص /

نشر المدير العام السابق لشركة «صوملك»، الدكتور سيدي سالم  بياناً توضيحياً جديداً بتاريخ 12 أكتوبر 2026، استكمالاً لبيانه الصادر في 10 أكتوبر الجاري بشأن خلاصات لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل الكهربائي ذات الجهد العالي والمتوسط في نواكشوط.

ويتناول البيان ملف صفقة إعادة تأهيل شبكات التوزيع الكهربائي الممنوحة لشركة «CTM Bat»، مركزاً على مسألتين: مدى استيفاء الشركة شروط التأهيل في طلب العروض رقم 11/CMI/2024، والإجراءات المتخذة بشأن طلب تغيير مصنع الكابلات وإجراء الاختبارات في المصنع.

ويعرض المدير السابق ولد سالم روايته لتسلسل الإجراءات خلال فترة إدارته، فيما يثير البيان أسئلة تتعلق بالوثائق التعاقدية وحدود صلاحية المراسلات الإدارية في إقرار التعديلات. وفي ما يلي فصل بين الوقائع التي أوردها والقراءة القانونية التي يقدمها بشأنها.

أولاً: الوقائع والتسلسل الزمني وفق البيان

1. تأهيل شركة «CTM Bat»

يقول المدير العام السابق ولد سالم إن لجنة صفقات الاستثمار في «صوملك» عيّنت، خلال اجتماعها في 6 ديسمبر 2024، لجنةً لتقييم عروض المتنافسين في طلب العروض رقم 11/CMI/2024 المتعلق بتعزيز شبكات التوزيع بالجهد المتوسط وإعادة تأهيلها وتأمينها.

 

وبحسب البيان، أعدت لجنة التقييم تقريراً صادقت عليه لجنة الصفقات في 7 يناير 2025، وخلص إلى تأهيل المتنافسين وفق المعايير المحددة في ملف طلب العروض.

 

ويؤكد العبد أن شركة «CTM Bat» قدمت الوثائق المطلوبة، وأنه لم يُسجّل أي طعن من بقية المتنافسين خلال فترة المنح المؤقت. وتظل هذه المعطيات، في حدود الوثيقة المتاحة، مستندة إلى روايته وإشارته إلى تقرير التقييم المرفق.

 

2. رسالة تغيير مصنع الكابلات

 

يفيد البيان بأن المدير العام السابق وقّع، يوم 14 أبريل 2025، رسالة الرد رقم 001347 على طلب سابق تقدمت به الشركة لتغيير مصنع الكابلات، وذلك بناءً على مشروع قدمه المدير المركزي للتوزيع.

 

ويقول المدير ولد سالم إن الرسالة تضمنت شروطاً محددة، وإنه لم يتلقَّ، بحسب إفادته، متابعة لاحقة بشأنها.

3. مهمة الاختبارات في المصنع

 

ووفق البيان، عُرضت على ولد سالم، يوم 29 مايو 2025، مذكرة مهمة تحمل الرقم 09/DCD/DENN/DDIS، تتعلق بإيفاد فريق لحضور اختبارات الكابلات في المصنع. ويشير إلى أن المذكرة كانت موقعة ومؤشراً عليها مسبقاً من المديرين الفنيين المعنيين.

 

ويضيف أنه غادر منصبه في 24 يونيو 2025 دون أن يتلقى متابعة بشأن رسالة 14 أبريل، ودون عرض مشروع ملحق للعقد الأصلي على لجنة الصفقات، بحسب ما ورد في بيانه.

 

كما يذكر أن العقد الأصلي أُبرم بتاريخ 14 فبراير 2025 بتوقيع وزير الطاقة والمدير العام لـ«صوملك» ومدير شركة «CTM Bat».

 

ثانياً: المسائل القانونية التي يثيرها البيان

 

1. الفرق بين التأهيل وإثبات سلامة التنفيذ

 

يركز المدير ولد سالم على أن تأهيل «CTM Bat» استند، وفق روايته، إلى تقرير لجنة التقييم المصادق عليه. غير أن التأهيل في مرحلة المنافسة يتعلق باستيفاء شروط المشاركة والتقييم وفق وثائق طلب العروض، ولا يحسم وحده مدى مطابقة المعدات التي جرى توريدها لاحقاً للمواصفات الفنية والتعاقدية.

 

وللتحقق من هذه المسألة، يلزم الاطلاع على ملف طلب العروض، وتقرير التقييم، والعقد، والوثائق الفنية الخاصة بالكابلات، إلى جانب نتائج الاختبارات والاستلام.

 

2. الأثر القانوني لرسالة عدم الاعتراض

 

تتمثل المسألة الثانية في تحديد الأثر القانوني للرسالة رقم 001347. ويؤكد العبد أنها لم تكن ترخيصاً نهائياً بتغيير مصنع الكابلات، ولا ملحقاً للعقد.

 

3. شروط إجراء الاختبارات في المصنع

 

يثير البيان  الصادر عن ولد سالم مسألة الوثائق التي ينبغي أن تكون بحوزة الفريق المكلف بحضور الاختبارات، ومدى ارتباط المهمة بالعقد الأصلي أو بأي تعديل معتمد عليه.

ويوضح ولد سالم إن المهمة كان ينبغي أن تكون مصحوبة بالعقد أو بملحق يجيز التعديلات، وأن تنتهي بتقرير رسمي يثبت مطابقة الالتزامات التعاقدية. ويظل التحقق من ذلك مرتبطاً بمراجعة المذكرة رقم 09/DCD/DENN/DDIS، ومحضر الاختبارات إن وجد، والتقارير الفنية، والوثائق التي استندت إليها الجهات المعنية في قبول الكابلات.

4. المسؤولية الإدارية والتعاقدية

يشير البيان التوضيحي الثاني الصادر عن المدير العام السابق ولد سالم  غادر منصبه دون عرض ملحق تعاقدي على لجنة الصفقات. إلا أن تحديد المسؤوليات عن الإجراءات اللاحقة، أو عن مطابقة الكابلات للمواصفات، يستلزم تحديد الجهات التي اتخذت القرارات فعلياً، وصلاحيات كل منها، والوثائق التي اعتمدت عليها، فضلاً عن نتائج التحقيقات الفنية والرسمية.

 

وفيما يلي  النص الكامل لبيان المدير العام السابق لصوملك السيد سيدي ولد سالم 

بيان توضيحي بشأن خلاصات لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل (جهد عالٍ/متوسط) في نواكشوط (تتمة)

بعد البيان التوضيحي المنشور بتاريخ 10 أكتوبر 2026، رأيت من الضروري تقديم مزيد من التوضيحات حول عدة أسئلة طرحها بعض القرّاء عن حق، وذلك لرفع كل لبس عن حججي لدى من يعترضون عليها.

 

1. تأهيل شركة CTM Bat في إطار ملف طلب العروض رقم ⁦11/CMI/2024⁩

كانت لجنة صفقات الاستثمار (CMI) في صوملك قد عيّنت، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2024، لجنةً مكلّفة بتقييم عروض المتنافسين في طلب العروض رقم ⁦11/CMI/2024⁩ المتعلق بأشغال تعزيز شبكات التوزيع (جهد متوسط HTA) وإعادة تأهيلها وتأمينها. وقد أصدرت هذه اللجنة، المشكَّلة طبقًا لمدوّنة الصفقات العمومية، تقرير التقييم¹ الذي صادقت عليه لجنة الصفقات بتاريخ 7 يناير 2025. وخلص هذا التقرير، في ختام تقييمه، إلى تأهيل المتنافسين وفقًا لمعايير ملف طلب العروض. وبحسب هذا التقرير المصادَق عليه، فقد قدّمت شركة CTM Bat جميع الوثائق المطلوبة في ملف طلب العروض. وعليه، فإن CTM Bat مؤهلة فعلًا بمفهوم ملف طلب العروض، ولم يُسجَّل أي طعن من بقية المتنافسين خلال فترة المنح المؤقت.

2. طلب تغيير مصنّع الكابل والأمر بمهمة لإجراء الاختبارات في المصنع

بتاريخ 14 أبريل 2025، عرض عليّ المدير المركزي للتوزيع للتوقيع مشروعَ رسالة الرد على الطلب الذي تقدّمت به شركة CTM Bat في وقت سابق لتغيير مصنّع الكابل. وقد وقّعتُ هذه الرسالة المقرونة بشروط معلنة بوضوح وصراحة. ولا يمكن لرسالة عدم الاعتراض هذه، رقم 001347، أن تشكّل بأي حال من الأحوال ترخيصًا ولا ملحقًا للعقد. وعلى حدّ علمي، لم يكن لها أي متابعة.

وبتاريخ 29 مايو 2025، أي بعد ستة أسابيع من إرسال رسالة الرد رقم 001347 إلى شركة CTM Bat، عرضت عليّ المديرية المركزية للتوزيع مشروعَ مهمة الاستلام في المصنع، بموجب المذكرة رقم ⁦09/DCD/DENN/DDIS⁩²، الموقّعة والمؤشَّر عليها مسبقًا من طرف المديرين الفنيين، وذلك لحضور إجراء اختبارات الكابلات في إطار الصفقة الممنوحة لشركة CTM Bat.

إن الاستلام في المصنع شرط تعاقدي منصوص عليه في العقد ويقع على عاتق الشركة. غير أن هذه المهمة يجب أن تكون مزوّدة بالعقد الذي يربط هذه الشركة بصوملك.

ولا يمكنها بأي حال من الأحوال التوجّه إلى المصنع دون أن تكون مزوّدة بالعقد الأصلي أو بالملحق الذي يرخّص بإدخال تعديلات عليه. وذلك هو جوهر البيان التوضيحي بشأن هذه المسألة. وفي ختام هذه المهمة، يجب تحرير تقرير مهمة حسب الأصول لإثبات مطابقة الالتزامات التعاقدية للشركة.

وبتاريخ 24 يونيو 2025، غادرتُ الشركة القابضة صوملك دون أن أتلقى أي متابعة للرسالة رقم 001347، ودون أن أعرض على لجنة الصفقات أي مشروع ملحق للعقد الأصلي الموقَّع بتاريخ 14 فبراير 2025 من طرف وزير الطاقة والمدير العام لصوملك ومدير شركة CTM Bat.

نواذيبو، في 12 أكتوبر 2026

الدكتور سيدي سالم محمد العبد

المدير العام السابق للشركة القابضة صوملك (14.08.2024 – 24.06.2025)

المرفقات:

1. MiseAuPoint_Suite_FR_AR
2. المذكرة رقم ⁦09/DCD/DENN/DDIS⁩ بتاريخ 29 مايو 2025.