النيجر : قانون جديد للصحافة الإلكترونية.. وغرامات تصل إلى 100 مليون
الصدى – قسم التقارير/ – أقرت السلطات النيجرية إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم الصحافة الإلكترونية، بموجب الأمر رقم 2026-48 الصادر في 10 سبتمبر 2026، محددةً شروط إنشاء المؤسسات الإعلامية الرقمية، ومسؤوليات القائمين عليها، والعقوبات المترتبة على عدد من المخالفات المرتبطة بالنشر الإلكتروني.
ويهدف التنظيم الجديد، وفق السلطات النيجرية، إلى تحديث الإطار القانوني للإعلام الرقمي، وتعزيز دور المرصد الوطني للاتصال في الرقابة والتنظيم، ومواجهة نشر الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية والمحتويات التي تنتهك الخصوصية أو تمس حقوق الأفراد.
ترخيص للمؤسسات وتوسيع نطاق التنظيم
ويشترط النص إخضاع إنشاء المؤسسات الصحفية الإلكترونية لإجراءات التصريح أو الترخيص لدى المرصد الوطني للاتصال، وفق الضوابط التي تحددها الجهة المنظمة. كما يمتد نطاق تطبيقه إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يبلغ عدد متابعيها 10 آلاف أو أكثر، مع استثناءات محددة لبعض المواقع والصفحات والمدونات الشخصية غير المهنية.
ويمنح التنظيم الأشخاص والمؤسسات حق الرد والتصحيح في حالات نشر معلومات تمس السمعة أو الشرف، كما يحدد مسؤوليات الأطراف المعنية بالمحتوى المنشور، بما يشمل مديري النشر والمحررين والناشرين، وفقاً للضوابط القانونية الواردة فيه.
عقوبات مالية وصلاحيات رقابية
ويتضمن النص عقوبات مالية متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة، تشمل نشر الأخبار الكاذبة والتشهير وانتهاك الحياة الخاصة، فضلاً عن مخالفات تتصل بالأمن والتحريض على العنف والكراهية. وقد تصل بعض الغرامات إلى 100 مليون فرنك إفريقي في حالات محددة، وفق ما أوردته الوكالة النيجرية للأنباء.
كما يمنح المرصد الوطني للاتصال صلاحيات رقابية تشمل تعليق بعض خدمات الصحافة الإلكترونية والمنصات المشمولة بأحكام النص، وفق الإجراءات المنصوص عليها. وأُمهلت المؤسسات الإعلامية الإلكترونية القائمة أربعة أشهر لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.
بين تنظيم الإعلام وضمان حرية الصحافة
ويفتح التنظيم الجديد نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة التضليل وحماية الحقوق الفردية من جهة، وضمان حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي من جهة أخرى. ففاعلية أي إطار قانوني للإعلام الرقمي لا تتوقف على تحديد المخالفات والعقوبات فحسب، بل ترتبط أيضاً بوضوح الإجراءات، وتناسب الجزاءات، وضمانات التظلم، واستقلالية الجهة المنظمة.
المصادر: الوكالة النيجرية للأنباء، ووزارة الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات في النيجر.
