وزيرة الصحة تستعرض إصلاحات جديدة لتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية

(الصدى – نواكشوط)- استعرضت وزيرة الصحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان جودتها وسلامتها، وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف الأنشطة الصيدلانية.

وقالت الوزيرة، خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الإصلاحات تتضمن ستة مشاريع مراسيم ترمي إلى استكمال تحديث المنظومة القانونية لقطاع الأدوية، وحماية صحة المواطنين، وضمان حصولهم على منتجات صحية مأمونة وفعالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للإصلاح القانوني الذي أقره القانون رقم 042/2025 الصادر في 26 نوفمبر 2025، والمتعلق بتوسيع نطاق تنظيم الصيدلة ليشمل مجالات ومنتجات صحية لم تكن تحظى بإطار تنظيمي متكامل.

وتشمل الإصلاحات تحيين القائمة الوطنية للأدوية، وتوحيد أسعارها على المستوى الوطني، وإلزامية إظهار الأسعار على العبوات، وتعزيز شروط النقل والتخزين واحترام سلسلة التبريد، فضلا عن ضبط استيراد الأدوية ومنع تسويقها دون ترخيص وطني.

كما تتضمن تعزيز الرقابة على جودة الأدوية وظروف حفظها، وتطوير المختبر الوطني لمراقبة الجودة، ورقمنة إجراءات التسجيل والترخيص، والعمل على إنشاء نظام لتتبع الأدوية منذ دخولها البلاد حتى وصولها إلى المستهلك.

تنظيم المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية

وفي ما يتعلق بالصناعات الدوائية، أشارت الوزيرة إلى أن أحد مشاريع المراسيم يحدد الشروط القانونية والفنية لإنشاء المؤسسات المتخصصة في تصنيع محاليل الأدوية، وإجراءات الترخيص لها، والمعايير الواجب احترامها في عمليات التصنيع.

واعتبرت أن هذا الإطار يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف لتطوير صناعة دوائية وطنية، في ظل اعتماد البلاد على استيراد الأدوية والمنتجات الصحية، بما قد يسهم في تعزيز الأمن الصحي والحد من التبعية للخارج.

وتشمل المراسيم أيضا تنظيم تصنيع المستلزمات الطبية واستيرادها وتسجيلها وتخزينها وتوزيعها، وتصنيفها وفق أربع فئات بحسب مستوى المخاطر، مع إرساء آليات لمراقبة الجودة وتتبع المنتجات ورصد الحوادث المرتبطة باستخدامها.

كما تتناول تنظيم الكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية، والمنتجات التغذوية والحمية، والمواد الخطرة والسامة والمخدرة والمؤثرات العقلية، بهدف تعزيز الرقابة على تداولها وضمان استخدامها للأغراض الطبية والعلمية المشروعة.

تنظيم مهنة فني البصريات وتعزيز الخدمات الصحية

ومن بين الإصلاحات المطروحة، مشروع مرسوم ينظم مهنة فني البصريات، ويحدد شروط ممارستها واختصاصات العاملين فيها، وينشئ سجلا وطنيا للفنيين، فضلا عن تنظيم فتح محلات بيع المستلزمات البصرية وتشغيلها.

وفي ردها على أسئلة بشأن جاهزية المراكز الصحية التي زارها الوزير الأول المختار ولد أجاي، قالت الوزيرة إن القطاع يعمل على استكمال تجهيز هذه المراكز وتحديد الطواقم الطبية والصحية التي ستتولى العمل فيها.

وأضافت أن وزارة الصحة تتوفر حاليا على 200 سيارة إسعاف، تعززت بـ150 سيارة جديدة، مشيرة إلى أن اقتناء مروحية للإسعاف يظل خيارا واردا متى توفرت الإمكانيات اللازمة.

وتفتح الإصلاحات الجديدة ملف تنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية على نطاق أوسع، مع التركيز على ضبط الاستيراد والتوزيع والتخزين، وتحسين الرقابة على الجودة، وتوضيح المسؤوليات المهنية، بما يعزز حماية المرضى والمستهلكين.