هذا ما قاله الوزير ولد ببان الناطق باسم الحكومة بخصوص المأمورية الثالثة: الدستور يحدد إجراءات تعديله والشعب صاحب السيادة
(الصدى-نواكشوط) – أكد الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، أن النقاش الدائر بشأن التعديلات الدستورية شمل مقترحات تتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية، لكنه شدد على أن الدستور يحدد بوضوح الإجراءات الواجب اتباعها لتعديله.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال بشأن التعديلات الدستورية وإمكانية فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة، أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكام الدستور، مؤكدا أن مسألة تعديله تعود إلى الشعب الموريتاني باعتباره صاحب السيادة.
وأضاف أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه القضية أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه، بل تواصل أداء مهامها في إطار احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بالقوانين.
ولم يتضمن التصريح، وفق الصياغة المتاحة، إعلاناً صريحاً برفض المأمورية الثالثة أو تأييدها، وإنما ركز على احترام الإجراءات الدستورية وإرجاع قرار التعديل إلى الشعب الموريتاني.
