المستشار القانوني الإمارتي الدكتور حبيب بولاد يكتب للصدى : أقلام وطنية في سطور قانونية

العقوبة شخصية والمتهم بريئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة وللمتهم الحق أن يوكل من يملك القدرة على الدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور لنص الماده (28) من قانون دستور دولة الامارات العربية المتحدة .. وفي عام 1972 صرح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه ورعاه في لقاء صحفي لملحق جريدة الأنوار اللبنانية حينما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت قال: “اننا ننصح كل من تسول له نفسه المساس بسيادة دولتنا أن يفكر مرتين لأن جزاءه سيكون الضرب بيد من حديد” رعاك الله سيدي .. نحن أمام مكتسبات يتحتم علينا أن نمضي قدما نحو الأفضل وذلك بالعمل الجاد والدؤوب استنادا للخطة الاستراتيجية وتماشيا مع رؤية الامارات .. لقد أصبحنا بفضل اصدار توجيهات قيادتنا العليا ألا نرضى الا بالتميز وبالتميز أستطعنا أن نكون محطة اهتمام العالم كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه “اننا كلما وصلنا الى انجازات أصبحنا نفكر في انجاز أكبر”.. ولما كان تحقيق ذلك من أعز رغباتنا ومن أعظم ماتتجه اليه عزائمنا حرصا على النهوض ببلادنا وشعبها الى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بهما بين الدول المتحضرة وأممها .. وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتصون الكيان الذاتي له ولسيادته وعلى أمنه ولتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها وفقا لأحكام القانون ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب القانوني الوطني وأساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق وهدفه تحقيق التنمية وتحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين في حدود القانون وجميع الأفراد لدى القانون هم سواء ولا تميز بين مواطني الاتحاد أو المقيم بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي

ان القضاء وقانونه ضرورة حياتيه وهو غريزة البقاء والاستقرار والنظم القانونية  كنظام الأسرة ونظام القبيلة والحكم والسلطة والتقاضي والمحاكم .. في 26/4/1947 بدأ تطبيق الاجراءات القضائية في ساحل الامارات المتصالحة بامارة الشارقة تحت مايسمى مجلس القضاء وكانت دبي اول امارة تنشئ محكمة مدنية عام 1956 .. وازاء لهذا الداء المأساوي لكورونا فأن القضاء على مثل هذا الداء لن يتحقق دون تعاون مشترك .. فالمشاركة الوطنية لها دور كبير لصالح الأمن والاستقرار في تمكين من تحقيق النجاح للقضاء على هذا الداء .. وان القانون له السلطة و دور فعال للتأييد المطلق للحكومة الرشيدة وللدور الناجح الفعال الذي تؤديه وزارة الداخلية من قوانين لتجتاز الكثبان الرملية في خدمة المجتمع لصالح شعبها ولكل من يقيم على ارضها .. لقد فتحت دولة الامارات أبوابها لكل الخبرات لتأتي الى هنا مشاركة منها لأبناء الوطن حتى تعيش الناس في ظل نهضتها وحضارتها .. قادة أستطاعوا تخطي العقبات وأن يحققون مالا يستطيعون آخرون وكل ذلك لتحقيق وازدياد طموح أبناء الدولة وكانت ايمانهم بوحدتهم كأيمانهم بالله .. وادراكا منا لأهمية الوعي القانوني الذي ينبغي الأحاطة به ومايترتب على هذا الوعي القانوني من التزامات وحقوق من شأنها استقرار حركة الوضع والذي يشكل عبئا يوميا ساعين لنكون جزاء من مسيرة النماء والخير في هذه الدولة ومتطلعين لمواكبها في احدث التطورات بقانون دولة الامارات العربية المتحدة والاجراءات التفسيرية والتي تصدر تباعا وتكون مكملة له .. وأن القانون هو ذاته يطبق على الجميع في ضل دولة القانون كذلك أن الجهل بالقانون ليس عذرا وقد تشكل هذا القانون من المجلس الأعلى للاتحاد ويحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح وهو السلطة العليا ويشكل من حكام جميع دولة الامارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في اماراتهم في حال غيابهم .. وعلى كل من يخالف القانون وأحكامه على هذه الأرض الطيبة سيتخذ ضده اجراءات قانونية صارمة دون الرجوع الى أي اعذار .. وان أبرز العوامل هي تأمين مصالح المواطنين والمقيمين ولتحقيق الأمن والأمان في وحدة مشاركة كقوة عمل جماعية قادرة على تخطي هذا الوباء .. وكانت مبادرة من القادة الوطنية لتوفير الخير والرخاء والامان والسلامة لشعب هذا الوطن والمقيم عليه .. وللحديث بقيه ..