النيابة العامة تفتح تحقيقاً بحق نائبين على خلفية بث مباشر وتؤكد: لا حصانة في حالة التلبس

أعلنت النيابة العامة شروعها في إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن أقوالاً يُشتبه في كونها مجرّمة قانوناً.

وأوضحت النيابة، في بيان صادر مساء اليوم، أن الوقائع جرت في بث مباشر علني، ما يندرج ضمن حالة التلبس وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها، وهو ما يتيح لها مباشرة الإجراءات الفورية رغم الحصانة البرلمانية، استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأكدت النيابة العامة أن مبدأ سيادة القانون يطبق على الجميع دون استثناء، مشددة على أن أي أفعال تدخل في نطاق التجريم ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.

كما جددت التزامها بمواصلة مهامها في حماية القانون، وصون المؤسسات، وضمان حقوق الأفراد، في إطار احترام النصوص القانونية المعمول بها.