الوزري: يصادق على مشاريع قوانين في قطاعات حيوية لتحديث المنظومة القانونية وتعيينات في الصحة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد. محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد توج الاجتماع بالمصادقة على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تمس قطاعات حيوية. أبرزها البيئة، الصناعة، المعادن، والشؤون الإسلامية، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز التنمية المستدامة.

حماية الشواطئ وتنظيم الصناعة: أولوية تشريعية
وتصدرت أجندة المجلس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالشاطئ الموريتاني، يضع لأول مرة مبادئ. التسيير المندمج والمستدام للواجهة البحرية، وتحديد قواعد تهيئتها وحمايتها باعتبارها مورداً استراتيجياً.

وفي سياق متصل، صادق المجلس على مرسوم تطبيقي لقانون تنظيم النشاط الصناعي (2025-034)، الذي يعد ركيزة للإصلاحات الرامية لتحديث القطاع.

ويهدف المرسوم المذكور إلى ضبط مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية، وتعزيز الشفافية. الإدارية وحماية المستهلك، بما يضمن تنافسية الصناعة الوطنية في ظل النمو المتزايد الذي تشهده.

كما شهد قطاع المعادن نصيباً وافراً من المراسيم، حيث تم منح رخص استغلال لمواد “التربة السوداء”. في منطقة تيكنت لصالح شركات وطنية، وذلك ضمن سياسة تثمين الموارد المعدنية وتقوية مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني.

ووفقا للبيان فقد  وافق المجلس على توسعة رخص تنقيب كبرى في ولايتي تيرس الزمور وإنشيري لصالح. شركتي “EMIRAL MINING” و”Zilai Mining”، بهدف تعزيز البحوث الجيولوجية وجذب الاستثمارات لمنطقة ظهرة الركيبات وأكيدي.

وعلى الصعيد الاجتماعي والديني، استعرض وزير الشؤون الإسلامية بياناً حول “برنامج تعزيز الحضور الميداني للقطاع” (الجوامع الرسمية المحلية).

ويسعى هذا المشروع الطموح إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وعصرنة التعليم الأصلي، عبر تحويل المسجد. إلى “منارة للسيادة الدينية” ومركز ثقل للخطاب الوسطي، مع ربط المرفق الديني المحلي بالتوجهات التنموية الكبرى للدولة.

واستمع المجلس لبيان حول النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، الذي وصفه وزير المعادن بـ”النجاح الاستثنائي”.

وأكد البيان أن الصناعة الوطنية انتقلت من مرحلة النشأة إلى “النضج والتسارع”، مما يسهم في تقليل الارتهان للخارج وتحقيق السيادة الاقتصادية.

وفي ختام المداولات، اتخذ المجلس إجراءات خصوصية شملت تعيينات في هيئات إدارية لقطاع الصحة، شملت:

رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ (ملاذ).
أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بالنعمة.
أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب أطار.
كما اطلع المجلس على تقارير دورية حول الوضع الدولي، وحالة الأمن والاستقرار في الداخل.