اتحاد قوى التغيير يطالب بالإفراج ولد المعيوف وينتقد «ازدواجية» التعامل مع الدستور

قال حزب اتحاد قوى التغيير إنه تلقى بأسف بالغ نبأ إحالة القيادي في حزب موريتانيا إلى الأمام، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إلى السجن على خلفية تهم من بينها محاولة المساس بالنظام الدستوري.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ«الازدواجية الواضحة» في تعامل السلطة مع قضايا الدستور، معتبراً أن إحالة ولد المعيوف إلى السجن تأتي في وقت «يغض فيه النظام الطرف عن دعوات صريحة ومتكررة من كبار المسؤولين لخرق الدستور وانتهاك حرمته».
واعتبر الحزب أن ذلك يعكس، بحسب بيانه، «ضيق صدر السلطة تجاه الرأي المخالف»، وإصرارها على توظيف أجهزة الدولة والقوانين لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة.
وربط اتحاد قوى التغيير بين هذه التطورات والأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، مشيراً إلى تفاقم معاناة المواطنين جراء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية.
وقال إن السلطة، بدلاً من معالجة هذه الأزمات، تلجأ إلى «مزيد من التضييق على الحريات والزج بالمعارضين في السجون»، في محاولة لإشغال الرأي العام عن ما وصفه بـ«إخفاقاتها المتراكمة».
وأعلن الحزب، في ختام بيانه، تضامنه مع حزب موريتانيا إلى الأمام قيادة ومناضلين، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، ووقف ما وصفها بالإجراءات التعسفية المتخذة بحقه.
كما دعا النظام إلى وضع حد لما سماه «مهزلة الدعوات إلى خرق الدستور»، وإخضاع أصحابها للقانون، بما يضمن تطبيقه على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية.
ورفض الحزب «تسخير سلطان الدولة وأجهزتها وقوانينها لتصفية الحسابات السياسية وقمع المخالفين»، محملاً السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج على السلم والاستقرار السياسي.
نواكشوط، 10 سبتمبر 2026
اتحاد قوى التغيير