هل يحكم السياسيون إفريقيا بعقلية الدولة أم بعقلية السلطة؟ إشكالية بناء المؤسسات وتجديد النخب السياسية؟

بقلم: آداما موسى جالوا

لا يمكن فهم التحديات السياسية والتنموية التي تواجه عددًا من الدول الإفريقية دون التوقف عند طبيعة العلاقة بين السلطة والدولة، وبين الأشخاص والمؤسسات، وبين المصالح السياسية ومتطلبات التنمية العامة. فعلى الرغم من اختلاف التجارب التاريخية والأنظمة السياسية في القارة، لا يزال النقاش قائمًا حول قدرة المؤسسات على الاستمرار والعمل باستقلالية، بصرف النظر عن هوية الأشخاص الذين يتولون الحكم.

 

إن السؤال الذي يستحق الطرح ليس مجرد من يحكم إفريقيا، بل كيف تُمارَس السلطة، ولأي غاية تُستخدم، وما إذا كانت القرارات السياسية تُبنى على رؤية طويلة الأمد لمستقبل الدولة أم ترتبط أساسًا بحسابات البقاء في الحكم وإدارة التوازنات السياسية.

 

ومن هنا تبرز إشكالية جوهرية: هل ينظر بعض السياسيين إلى السلطة باعتبارها مسؤولية مؤقتة لخدمة الدولة والمجتمع، أم باعتبارها موقعًا ينبغي الحفاظ عليه وتوسيع النفوذ من خلاله؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي تحليلًا يتجاوز الأحكام العامة، ويأخذ في الاعتبار اختلاف السياقات الوطنية الإفريقية وتعقيداتها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.

 

أولًا: الفرق بين عقلية الدولة وعقلية السلطة

 

تقوم عقلية الدولة على اعتبار المؤسسات والقوانين والمصلحة العامة مرجعيات أساسية في إدارة الشأن العام. فالدولة، وفق هذا التصور، ليست ملكًا للحاكم أو الحزب أو الجماعة التي تتولى المسؤولية، بل كيان سياسي مستمر تتعاقب عليه الحكومات، وتظل مصالح مواطنيه وحقوقهم أساسًا لشرعيته.

 

أما عقلية السلطة، حين تتغلب على منطق الدولة، فتظهر في تقديم الاعتبارات المرتبطة ببقاء المسؤولين في مواقعهم على متطلبات الإصلاح المؤسسي، وفي التعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها أدوات للنفوذ السياسي بدلًا من كونها أجهزة مستقلة نسبيًا تؤدي وظائفها وفق القانون.

 

ولا يعني ذلك أن كل حرص على الاستقرار السياسي دليل على التمسك بالسلطة، أو أن كل خلاف بين الحكومة والمعارضة يعكس أزمة مؤسسية. فالاستقرار ضرورة للتنمية، لكن قيمته تتوقف على الوسائل التي يتحقق بها، ومدى احترام القانون والحقوق والمساءلة.

 

والفارق الأساسي هنا أن عقلية الدولة تسعى إلى بناء نظام يستطيع الاستمرار بعد رحيل أصحابه، بينما قد تجعل عقلية السلطة استمرار النظام مرتبطًا بالأشخاص الذين يديرونه.

 

ثانيًا: شخصنة الحكم وتحديات بناء المؤسسات

من التحديات التي تستحق الدراسة في بعض التجارب السياسية الإفريقية شخصنة القرار، أي تركّز جانب كبير من إدارة الشأن العام حول شخصية الحاكم أو الدائرة السياسية المحيطة به، بدلًا من الاعتماد المتوازن على مؤسسات واضحة الاختصاصات والمسؤوليات.

 

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما تصبح القرارات الكبرى مرتبطة بالأفراد أكثر من ارتباطها بقواعد مؤسسية مستقرة، أو عندما تتأثر السياسات العامة بتغير المسؤولين دون تقييم موضوعي لنتائج البرامج السابقة.

 

فالتنمية لا تتحقق بمجرد وصول قيادة جديدة إلى الحكم، كما أن تغيير الأشخاص لا يضمن بالضرورة تغيير أساليب الإدارة. إن الإصلاح الحقيقي يتطلب مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والتقييم، وأجهزة رقابية تستطيع مساءلة المسؤولين، وإدارة عامة تستند إلى الكفاءة والمعايير المهنية.

 

وفي المقابل، لا ينبغي إغفال أن بعض الدول الإفريقية تواجه تحديات أمنية واقتصادية ومؤسسية معقدة، وأن بناء المؤسسات عملية تاريخية طويلة تتأثر بالإرث الاستعماري، وطبيعة الاقتصاد، والتفاوتات الاجتماعية، والصراعات الداخلية، والتدخلات الخارجية. لذلك لا يمكن اختزال اختلاف التجارب الإفريقية في عامل سياسي واحد.

 

ثالثًا: تداول السلطة بين النص القانوني والممارسة السياسية

 

يمثل تداول السلطة أحد الموضوعات الأساسية في دراسة النظم السياسية، لأنه يرتبط بإمكانية تجديد القيادة، وتقييم السياسات العامة، وفتح المجال أمام قوى سياسية جديدة للمشاركة في الحكم.

 

لكن تداول السلطة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد تغيير في أسماء المسؤولين أو انتقال شكلي بين الأحزاب. فالمعيار الأهم هو وجود قواعد واضحة ومنصفة للمنافسة السياسية، وإدارة موثوقة للانتخابات، واحترام النتائج القانونية، وضمان قدرة المواطنين على التعبير عن اختياراتهم دون إكراه.

 

كما أن تداول السلطة وحده لا يكفي لبناء دولة قوية؛ إذ يمكن أن تتغير الحكومات بينما تبقى المشكلات الإدارية والاقتصادية نفسها. وفي المقابل، قد تتطور بعض المؤسسات تدريجيًا عندما تتوافر آليات للمساءلة والرقابة واستمرارية السياسات العامة.

 

لذلك ينبغي النظر إلى التداول السياسي باعتباره جزءًا من منظومة أوسع تشمل استقلال القضاء، وحرية الإعلام، وشفافية إدارة المال العام، وحماية الحقوق، وفعالية البرلمان، وقدرة المجتمع المدني على أداء دوره.

 

إن الدولة التي تعتمد على قواعد مؤسسية مستقرة تكون أقدر على تحويل التغيير السياسي من مصدر للاضطراب إلى فرصة للمراجعة والتطوير.

 

رابعًا: الشباب الإفريقي وتجديد النخب السياسية

 

يمثل الشباب عنصرًا أساسيًا في مستقبل القارة الإفريقية، ليس فقط بسبب حجم حضورهم الديمغرافي، بل أيضًا لما يمكن أن يقدموه من أفكار وخبرات ومبادرات في مجالات الإدارة والاقتصاد والتعليم والعلاقات الدولية.

 

غير أن المشاركة السياسية للشباب لا ينبغي أن تقتصر على الحضور في التجمعات الانتخابية أو استخدامهم وسيلة للتعبئة. فالتجديد الحقيقي يقتضي إتاحة فرص فعلية لهم للمشاركة في صياغة السياسات العامة، وتولي المسؤوليات وفق الكفاءة، والمساهمة في النقاشات المتعلقة بمستقبل بلدانهم.

 

ولا يعني تجديد النخب أن كل سياسي شاب أكثر كفاءة من السياسي الأكبر سنًا، كما لا يعني أن الخبرة السياسية أصبحت بلا قيمة. المطلوب هو إيجاد توازن بين الخبرة والتجديد، وبين الاستفادة من التجارب السابقة وإفساح المجال أمام الكفاءات الجديدة.

 

ومن المهم كذلك أن يستعد الشباب للمشاركة السياسية من خلال اكتساب المعرفة الدستورية والاقتصادية، وفهم آليات الإدارة العامة، وتطوير مهارات الحوار والتفاوض، والالتزام بأخلاقيات العمل العام.

 

فالمشاركة المسؤولة لا تقوم على رفض جميع الأجيال السابقة، بل على تقديم بدائل قابلة للتطبيق، ومناقشة السياسات بالأدلة، وربط الطموحات السياسية بمشروعات تخدم المواطنين.

 

خامسًا: العلاقة بين طبيعة الحكم والتنمية الاقتصادية

 

لا يمكن فصل الإدارة السياسية عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية. فالقرارات المتعلقة بالتعليم والصحة والبنية التحتية والتشغيل والاستثمار تتأثر بجودة المؤسسات، وشفافية الإنفاق العام، وقدرة الدولة على تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها.

 

وعندما تتغير السياسات باستمرار دون تقييم واضح، قد تتعطل المشروعات أو تُهدر الموارد أو تتراجع ثقة المواطنين في الإدارة العامة. أما عندما تقوم السياسات على أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، فإن الحكومات تستطيع تقييم نتائجها وتصحيح أخطائها، حتى في ظل تغير القيادات.

 

ومع ذلك، فإن التنمية لا تتوقف على طبيعة القيادة وحدها؛ فهي ترتبط أيضًا بالموارد المتاحة، والاستقرار الأمني، والظروف الدولية، وهيكل الاقتصاد، وجودة التعليم، وقدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل.

 

ومن ثم فإن المسؤولية السياسية لا تتمثل في تقديم الوعود فحسب، بل في وضع خطط واقعية، وتحديد المسؤوليات، ونشر المعلومات المتعلقة بالإنجازات والإخفاقات، وإتاحة المجال أمام المواطنين لمساءلة المسؤولين.

 

إن بناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل وتحسين الخدمات يحتاج إلى مؤسسات تتعامل مع التنمية باعتبارها مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا مجرد شعار مرتبط بفترة حكم محددة.

 

سادسًا: نحو ثقافة سياسية تجعل الدولة فوق الأشخاص

 

إن تجاوز التحديات المؤسسية يتطلب إصلاحات متكاملة، ولا يمكن تحقيقه من خلال تغيير القيادة وحده أو تعديل القوانين دون تطبيقها.

 

أولًا، ينبغي تعزيز استقلال المؤسسات الرقابية والقضائية، وضمان خضوع المسؤولين للقانون، بما يحد من تضارب المصالح ويعزز الثقة العامة.

 

ثانيًا، يتعين تطوير الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية، وربط التعيينات والترقيات بالمعايير المهنية، مع تقييم أداء المؤسسات وفق نتائج قابلة للتحقق.

 

ثالثًا، يجب دعم المشاركة السياسية السلمية، وتوفير بيئة تتيح للمعارضة والمجتمع المدني والإعلام ممارسة أدوارها القانونية في الرقابة والنقاش العام.

 

رابعًا، من الضروري الاستثمار في التربية المدنية والسياسية، حتى يفهم المواطنون حقوقهم وواجباتهم، ويدركوا أن المشاركة لا تقتصر على التصويت، بل تشمل متابعة السياسات العامة والمطالبة بالشفافية والمساهمة في المبادرات المجتمعية.

 

خامسًا، ينبغي تشجيع الحوار بين الأجيال السياسية، بحيث تُنقل الخبرات دون احتكار للمسؤولية، وتُمنح الكفاءات الشابة فرصًا حقيقية لإثبات قدراتها.

 

وأخيرًا، تحتاج الدول الإفريقية إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجالات الحوكمة والتنمية وتبادل الخبرات، مع احترام خصوصية كل دولة واختلاف مساراتها السياسية والاجتماعية.

 

خــــــــــــــــــاتمـــــــة

إن السؤال عما إذا كان السياسيون في إفريقيا يحكمون بعقلية الدولة أم بعقلية السلطة ليس حكمًا موحدًا على القارة، بل مدخل لتحليل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسات في تجارب وطنية متعددة.

 

فإفريقيا ليست نموذجًا سياسيًا واحدًا، ولا يمكن تفسير واقع دولها من خلال تعميمات تتجاهل اختلاف أنظمتها ومجتمعاتها وتاريخها. ومع ذلك، تظل قضية بناء المؤسسات وتجديد النخب والمساءلة السياسية من القضايا المهمة في النقاش حول مستقبل التنمية والحكم في عدد من دولها.

 

إن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء أنظمة سياسية تستطيع حماية المصلحة العامة، وضمان استمرارية المؤسسات، وإتاحة المشاركة والمساءلة، بحيث لا يتوقف مستقبل الدولة على بقاء شخص أو حزب في السلطة.

 

فالحاكم يظل مسؤولًا لفترة محددة، أما الدولة فهي مسؤولية ممتدة عبر الأجيال. وكلما ترسخ هذا الفهم في الثقافة السياسية والممارسة المؤسسية، اتسعت فرص بناء دول أكثر قدرة على الاستقرار والتنمية والاستجابة لتطلعات مواطنيها.

 

إن قوة الدولة لا تُقاس بمدى ارتباطها بشخص الحاكم، بل بقدرتها على أداء وظائفها، وحماية حقوق مواطنيها، والاستمرار في خدمة المجتمع مهما تغيرت القيادات.

                                  نبــــــــــذة عن الكــــــاتب

آداما موسى جالوا كاتب وطالب مالي، مهتم بقضايا السياسة والعلاقات الدولية والدبلوماسية، والتنمية والشباب، وبناء المؤسسات في المجتمعات الإفريقية. يدرس العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة UPAFA في باماكو، ويهتم بالكتابة والتحليل الفكري والبحث في القضايا المعاصرة. وهو مؤسس أكاديمية منارة الضاد، وهي مبادرة تعليمية وثقافية تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز التواصل الأكاديمي.

المصدر : الكاتب