النيابة العامة بنواكشوط الغربية توضح الإطار القانوني للتحقيق في ملف المدونين

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعمول بها.
وقالت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن توضيحها يأتي على خلفية ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات البحث، ولا سيما آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.
وأوضحت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط القانونية المحددة.