نقابة “نور”: وزارة الوظيفة العمومية تتباطأ في توضيح استحقاقية مقدمي خدمة التعليم للعلاوات 

تتابع النقابة الوطنية للمدرسين “نور” بقلق بالغ تباطؤ وزارة الوظيفة العمومية للأسبوع الخامس تواليا في توضيح أستحقاقية عقدويي الدولة المكتتبين من مقدمي خدمة التعليم للعلاوات رغم توصلها برسالة رسمية حول الموضوع في الخامس والعشرين من إبريل الماضي (الرسالة مرفقة).

إن هذ التباطؤ يكمل نهجا مرفوضا من التلاعب بدأته وزارتا: التهذيب الوطني، والمالية تجلى من بين أمور أخرى في تأخير إنهاء الإجراءات المتعلقة باكتمال اكتتاب هؤلاء العقدويين الذين نشر محضر اكتتابهم من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات يوليو 2023، وهو تلاعب ترجم في جعل رواتب هؤلاء العقدويين بعد الاكتتاب في وضعية أسوء مما هي عليه قبله في مؤشر واضح على مستوى التلاعب الممارس بحق هؤلاء المدرسين الذين الذين تم اكتتابهم في إطار خطة الترسيم التدريجي لمقدمي خدمة التعليم بناء على تعليمات رئاسية سامية.

إن النقابة الوطنية للمدرسين “نور” تحركت مبكرا فور تكشف خيوط هذا التلاعب في نوفمبر من العام الماضي حيث تظاهرت رفضا له، كما أجرت عدة اتصالات بمؤازرة من النائب البرلماني المحترم جمال ولد اليدالي وسيط ترسيم مقدمي خدمة التعليم وذلك سبيلا إلى إيقاف هذا التلاعب، و قد أسفر هذا التحرك في وقته عن مصادقة اللجنة الوزارية العليا لإصلاح التعليم في اجتماع لها ترأسه معالي الوزير الأول المهندس محمد بلال مسعود ديسمبر الماضي على استفادة عقدويي الدولة  المكتتبين من علاوة الطبشور (الرسالة مرفقة)، بيد أن البيرقراطية الإدارية حولت هذا القرار المقدر إلى سراب لم يجسد حتى الآن على أرض الواقع.

ولقد تفاجأت النقابة مجددا من تكشف خيوط إضافية من هذا التلاعب فور صرف أول راتب رسمي لعقدويي الدولة المكتتبين نهاية مارس الماضي بعد انتظار دام تسعة أشهر، وتمثلت هذه الخيوط في حجب علاوات: السكن والتأثيت، والنقل الحضري، والتحفيز من كشوف الرواتب ما دفع النقابة حينها إلى الانتفاضة مجددا سبيلا إلى إيقاف استمرار هذا التلاعب، كما أبلغت وسيط الترسيم الذي تدخل مشكورا لترتيب لقاء بين وفد من قيادة النقابة ومعالي وزير التهذيب الوطني المختار ولد داهي في الثاني والعشرين من إبريل الماضي، وهو اللقاء الذي تم الاتفاق في نهايته على الاحتكام إلى وزارة الوظيفة العمومية للبت في استحقاقية هذه العلاوات من عدمه، قبل أن تتفاجأ النقابة بما يفهم منه عزم وزارة الوظيفة العمومية على المشاركة في استدامة هذا التلاعب من خلال حجب ردها على طلب التوضيح المرسل إليها من طرف وزارة التهذيب رغم كل المؤشرات التي توحي بايجابية هذ الرد.

بناء على المعطيات أعلاه تدعو النقابة الوطنية للمدرسين “نور” الوزارات المعنية إلى العدول فورا عن مواصلة هذا التلاعب، والمبادرة بصرف رواتب مقدمي خدمة التعليم عن شهر مايو وعلاوة نقلهم، إضافة إلى علاوة التجهيز لعقدويي الدولة المكتتبين، وإلا فإنها ستضطر إلى حشد كافة منتسبيها أمام هذه الوزارات دفاعا عن هذه الحقوق المكفولة بصريح المواد: 121 من القانون09/1993، و المادة 11 من المرسوم 050/2019، وجميع المراسيم ذات الصلة.

حرر بتاريخ: 29 مايو 2024.

أمانة الإعلام