وزارة الداخلية: تم تكثيف رصد الوسائل البشرية والمالية واللوجستية للأمن المدني
أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد رفقة المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، الجمعة، في ولاية نواكشوط الغربية على حفل تخليد اليوم الدولي للحماية المدنية المنظم هذا العام تحت شعار” التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية”.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، إنه “تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لأمن المواطنين و ممتلكاتهم، تقرر في إطار خطة رباعية (2024 – 2027) تكثيف رصد الوسائل البشرية والمالية وكذا اللوجستية للأمن المدني، من خلال التكوينات والاكتتابات المنتظمة و بناء المقرات و اقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية”.
وأضاف أن قطاع الداخلية و اللامركزية نفذ إصلاحات هيكلية تمت بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية للرفع من مستواها المؤسسي و التنظيمي.
وبدوره أوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات أن التنوع الكبيرلأدوات التقنيات المبتكرة يمكن الجميع من الولوج إليها والاستفادة منها كل حسب قدراته وذلك في مجالات متعددة مثل التنبؤ بالكوارث والوقاية منها والاستعداد والاستجابة لها و إعادة البناء.
ففي مجال التنبؤ مثلا تقوم تقنيات الأقمار الاصطناعية بالتزويد بالمعلومات في الزمن الحقيقي من أجل مراقبة المخاطر و الاستعداد للاستجابة لها ، كما أن تحليل البيانات التاريخية للكوارث بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في التنبؤ بحالات الطوارئ.
وفي مجال التوعية والإعلام تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما من خلال توزيع الرسائل ذات الفائدة خلال إدارة حالات الطوارئ.
أما استخدام الطائرات المسيرة والربوتات فمن شأنه تخفيف حدة الكوارث وذلك نتيجة لسهولة وسرعة وصولها إلى المناطق الخطيرة أو التي يصعب الوصول إليها.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه التقنيات تمكن من تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في الحماية المدنية و إشراك المواطنين في إدارة مخاطر الكوارث.
وقال إن العناية التي حظي بها قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات من طرف وزارة الداخلية واللامركزية في السنوات الأخيرة و الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادته و التضحيات الجسام التي قدمها أفراده أفضت إلى إصلاحات جوهرية جعلته يتبؤ الصدارة في تنظيم الإغاثة والاستعداد والإستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، إلا أن بناء قدرات هذا القطاع تعترضه تحديات كثيرة بحكم النمو الديموغرافي والتوسع العمراني و النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي منه والتعدين الأهلي والتغيرات المناخية وماينتج عن ذلك من مخاطر وكوارث وأزمات، مقارنة مع الوسائل البشرية واللوجستية المتوفرة.
