وزيرة البيئة تجتمع بالفاعلين في مجال المحافظة على البيئة في ولاية كيدي ماغة

عقدت وزيرة البيئة، السيدة لاليا عالي كمرا، مساء أمس السبت في مدينة سيلبابي، اجتماعا لعمد البلديات الريفية في الولاية والوجهاء وتنظيمات المنمين والمزارعين إضافة إلى هيئات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا البيئية.

ويدخل هذا اللقاء الذي جرى بحضور والي كيدي ماغة، السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، في إطار الحملة الوطنية ضد الحرائق البرية التي تم إطلاقها أمس من بلدية كوراي.

وأشارت وزيرة البيئة في مداخلتها إلى ضرورة تنامي الوعي البيئي لدى سكان ولاية كيدي ماغة نظرا لخصوصيتها الرعوية والزراعية، مشيرة إلى أن إشكالية حماية وتسيير البيئة مسؤولية جماعية كما أن اطفاء الحرائق عند اندلاعها واجب وطني.

وبينت أن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي اهتماما خاصا لسلامة البيئة من خلال إطلاق مشاريع وبرامج خاصة بالمحافظة على المصادر الطبيعية وحمايتها من مختلف الآفات التي من ضمنها الحرائق البرية التي تخلف نتائج وخيمة على حياة المواطنين.

ونبهت إلى أن موريتانيا كانت تتوفر على مخزون كبير من الغابات بلغ 30 غابة مصنفة قبل الاستقلال الوطني إلا أنها عرفت تراجعا متسارعا بسبب عدة عوامل، أبرزها التصرف اللامسؤول لبعض الأفراد المتمثل في القطع العشوائي للأشجار وصناعة الفحم الخشبي لأغراض تجارية، الأمر الذي حول الغابات إلى صحاري.

وأشارت إلى أن هناك بعض الإجراءات التي بدأت الوزارة القيام بها لدعم جهود السكان المحليين في إطفاء الحرائق من خلال توفير بعض أدوات ولوازم الاطفاء من أحذية واقنعة وحاويات مياه محمولة على السيارات الى جانب التركيز على تعبئة وتحسيس السكان حول خطورة الحرائق وضرورة تفادي أسبابها.

وتابع الحضور عرضا أعدته مديرية حماية واستعادة الانواع والاوساط بوزارة البيئة حول الوسائل المتاحة في التحسيس بخطورة الحرائق وطرق تفادي اندلاعها والإمكانات التي وفرتها الوزارة للتخفيف منها أو الحد منها مع شرح بعض الإجراءات القانونية الردعية التي طبقها القانون على مرتكبي جريمة نشوب الحرائق.

وتناولت مداخلات الحضور الجوانب المتعلقة بحماية المخزون الرعوي هذه السنة والتحديات المطروحة في هذا المجال، وضرورة الاسراع في تنفيذ الخطوط الواقية وتعميم إنشاء الروابط البيئية للتسيير التشاركي والجماعي المحلي.

جرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وممثلي هيئات المجتمع المدني والفاعلين في المجال.