وهل عادت حليمة إلى عادتها القديمة ؟ / محمد عبدا لله ولد أحمد مسكه
العنوان الأصلي للمقال : هـل نحن في موريتانيا الجديدة ؟وهل عادت حليمة إلى عادتها القديمة ؟
هذا العنوان الشعبي هو أكثر الأمثال الشعبية العربية وخاصة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية تداولا بين الناس وتطبيقا على أرض الواقع وهو (عادت حليمة إلى عادتها القديمة) حيث يضرب المثل في الشخص الذي يتمتع بطبع سيئ اعتاد على فعله ثم يتظاهر بترك هذا الفعل لكنه في ظرف من الظروف يعود له مرة أخري فماهي قصته .. وهل هي مشابهة لقصة حكومة موريتانيا مع مسلسلها الديمقراطي وانتخاباتها المشبوهة .
تقول القصة :
يختلف تأويل وتفسير المثل بحسب اختلاف المنطقة لكن القصة الشعبية المعروفة بطلتها حليمة زوجة حاتم الطائي التي كانت تعرف ببخلها الشديد على عكس زوجها الطائي الذي يضرب به المثل بالكرم وقد كانت حليمة زوجة الطائي لاتكثر من السمن في وعاء الطبخ بخلا منها وكانت ترتجف يدها كلما أرادت أن تضع ملعقة فتعيدها فأراد الطائي زوجها أن يعلمها بعضا من كرمه فقال لها:
إنه في قديم الزمان كانت المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في الوعاء زاد الله في عمرها يوما بعد أن سمعت حليمة هذا القول أصبحت تكثر من السمن في الوعاء وأصبح طعامها شهيا حتى أن يدها إعتادت الكرم في كثير من الأمور حتى جاء ذلك اليوم الذي مات فيه إبنها في حادث أليم فتعبت وخارت قواها حزنا على فقدان ابنها فما كان منها سوى أنها أصبحت تقلل السمن بالإناء ولا تضعه في الطعام حتى يقل عمرها بعدد الملاعق التي لا تضعها عندها قال الناس (عادت حليمة إلى عادتها القديمة ) .
هذه القصة يمكن ترجمتها ودبلجتها على المسرح السياسي الوطني وهي تفرض نفسها بالنسبة للحكومة من أجل إنجاح الإستفتاء الدستوري فمهما كانت الإصلاحات الدستورية (بما في ذلك تجريم الإنقلابات ــ سواء كانت عسكرية أو مدنية ــ إقصاء الشيوخ بالإضافة إلى الحالة المدنية الجيدة بشهادة الجميع ) إلاأن هناك حالات (حضرية ــ قروية ) تم التصرف على بطاقات الناخبين فيها سواء الأحياء منهم أو الأموات المهم أن تملأ هذه الصناديق ببطاقات (المشاغبين ــ أو المشوشين ) على حد تعبير فخامة رئيس الجمهورية ولو أدى ذلك أن تكون هذه البطاقات في دفعة واحدة كما هو الحال في كثير من مراكز التصويت التي كان يزيد عدد أفراد مكتبها عن عدد المصوتين في ذلك اليوم الإنتخابي التاريخي الذي عادت فيه حليمة إلى عادتها القديمة .
وفي بتلميت بوصفها (المقاطعة )الأولى وطنيا في نسبة التصويت بنعم 94 بالمائة في هذا اليوم الأسود لعب ولد أحمد الأسود دور الأسد بوصفه مديرا للحملة الدستورية في هذه المدينة فقد صوت عن بعض أبناء وشيوخ هذه المدينة (جزاه الله خيرا) حتى لا أقول عن ساكنتها وقد يرجع الفضل في ذلك إلى حماسه وإندفاعه المفرط في حزب الإتحاد من أجل المأمورية كما يرجع البعض الآخر إلى مقاطعة الناخبين للتصويت على الإستفتاء الدستوري داخل المقاطعة وبقيت المكاتب خالية من الأصوات .. إلا من أصوات قادة الحزب الحاكم .. وبدأت الأمور تجري على قدم وساق (وربما ثلاثة ) من أجل دفع عجلة التصويت بنعم ولو أدى ذلك إلى التزوير .. ومخالفة القوانين .. وانتهاك الشرعية .
هذه هي موريتانيا الجديدة :
ــ الحالة المدنية في غنى عنها (طبقا للإستراتيجية الإنتخابية الحالية )
ــ التصويت حق انتخابي للأموات قبل الأحياء
ــ مدراء الحملة والوجهاء والأئمة هم الوكلاء الشرعيون (الحصريون في النيابة عن المواطنين القاصرين عن الإدلاء بكلمة نعم في الصندوق الإنتخابي) وكمانسمع في إذاعتنا الوطنية وفي بلاغاتنا الشعبية لاداعي للقدوم .
ــ الصناديق الإنتخابية (هي عبارة عن ملاقيط ــ أوعلافات) ومعذرة في استخدام العبارة لإرتباطها بالحيوانات إلا أنها هي الأنسب نظرا لمدى تكرار هذه العملية الإنتخابية الشنيعة التي تلعب الحكومة فيها بالمواطن كما تلعب دور الأسد .
وبهذه المناسبة لم يبق لي إلا أن ألفت الإنتباه إلى ماقامت به الدولة مشكورة في سبيل الحيوان (قبل الإنسان) من مبادرة تحسين السلالة على أديم هذه الأرض التي من بين أوصافها الأرض السائبة وتلقيح مواشيها لدعم النظام طبقا للإستيراتيجيات السابقة وألا حقة وخاصة في مايتعلق بتربية المواشي (البقر ــ الإبل ــ الغنم ) وتم استيراد مجموعة من الثيران الهلندية الهائجة لهذا الغرض نفس التجربة تم اعتمادها سابقا من طرف وزارة الصيد في العهد السابق حيث قامت بتجربة هي الأخري حول عجول البحر وكانت تجربة رائدة و أعجبت الأوربيين كثيرا ويبقى السؤال المطروح هل بإمكان وزارة الداخلية
واللا مركزية هي الأخرى ووزارة الشؤون الإجتماعية والأسرة أن يقوما بمبادرة مشتركة وتكون هي الأولى من نوعها في العالم وهي القيام بالبحث والحصول على نوعية أو طراز من (الرجال ) من خارج حدودنا الموريتانية من سكان اليابان أوالصين أو الألمان الأصليين المواطنين المعروفيين باحترامهم وولائهم للوطن وللقيم الديمقراطية العليا والوفاء والإخلاص لصناديق الإقتراع ولو لفترة قصيرة من أجل تحسين هذه السلالة الجماهيرية المحلية داخل جميع ترابنا الوطني وسنحصل على النتائج الفورية التالية :
ــ القضاء نهائيا على التزوير .. وربما العنوسة داخل صفوف نساء الإتحاد من أجل الجمهورية .
ــ توحيد الأعراق ودمجها في مابينها
ــ احترام الصناديق مهما كانت نوعيتها (وخاصة صندوق الناخب )
ــ التخلص من سيطرة القبيلة والوجهاء والنفوذ العسكري والإداري فيما يخص النتائج الانتخابية
ــ عدم هيمنة الا حزاب وخاصة تلك التي توصف بالأغلبية وابتزازها للمواطن
ــ توقيف أي رئيس عند مأموريته .. وإلزام قادة حزبه .. باحترامها مهما كانت الدوافع والأغراض والإنجازات والمنافع والأصوات المعبر عنها .. من أجل التناوب السلمي على السلطة .