السعودية : الاعدام لخمسة متهمين في قضية خاشقجي وأحكام بالسجن وبالبراءة .. وهيئة حقوق الانسان تشيد بالقضاء السعودي

الصدى – واس/

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم (الاثنين)، صدور أحكام ابتدائية بالقتل قصاصاً والسجن بحق المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
جاء ذلك بيان صادر النيابة العامة السعودية هذا نصه :
إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 02 / 1440هـ الموافق 09 / 10 / 2018م وتاريخ 16 / 02 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م وتاريخ 07 / 03 / 1440هـ الموافق 15 / 11 / 2018م وتاريخ 27 / 04 / 1440هـ الموافق 03 / 01 / 2019م بشأن قضية المواطن/ جمال خاشقجي
استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض
ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ – قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب – سجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً
ج – ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثاً: حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.

رئيس هيئة حقوق الإنسان: استقلال ونزاهة وكفاءة قضاء المملكة

وفي تعليق له على الأحكام الصادرة في حق المتهمين أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- اليوم, يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
وأشار معاليه إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى (المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثلاً بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص)، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبين أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأشاد الدكتور العواد بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.