المحكمة الدستورية في مالي ترفض النظر في قرار تعليق النشاط السياسي للأحزاب

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، عدم أهليتها النظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار اتخذه المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب، مؤكدة “رفض” طلب منفصل تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.

وأوضحت أن “جميع النزاعات حول التدابير التنظيمية، مثل المراسيم، تقع ضمن الولاية القضائية الخاصة” بالمحكمة العليا، وفق ما نقل موقع صحراء ميديا.

وأضافت بخصوص شكوى القضاة والمدعين العامين من أجل النظر في “الفراغ الدستوري” لمرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات، ردت المحكمة الدستورية بالقول إن مقدميها ليسوا مؤهلين لرفعها.

الشكوى المرتبطة بتعليق الأنشطة السياسية، قدمها أحد أعضاء ائتلاف المعارضة، الاتحاد من أجل الجمهورية، ورأت المحكمة الدستورية أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه من اختصاص المحكمة العليا.

وأشارت إلى أن “المحكمة لم يلتمسها رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان الانتقالي) ورئيس الوزراء”، وهما المؤسستان المخولتان “الاعتراف بشغور منصب رئاسة الفترة الانتقالية”.