المرأة العمانية ودورها البارز في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة

قرائنا الكرام نقلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء تنشر صحيفة الصدى تقريرا مفصلا عن نهضة المرأة العمانية ودورها المحوري في النهضة الشاملة بسلطنة عمان ، و هذا الملف يمثل مساهمة وكالة الانباء العمانية ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).

الصدى – وما/

جسدت السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها السلطنة منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970م مشاركة المرأة في كافة المجالات، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها، وساعدها ذلك على قيامها بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلًا أساسيا في التنمية المستدامة.

وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016م تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين ،وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتمتد الى عشر سنوات (2016 -2025 ) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشاديه هي التمكين، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، والتوعية القانونية لها، وتحديات المرأة العاملة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.

 وركز النظام الأساسي للدولة على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمُجتمع، وأحد العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة.

وتساهم الأسرة في تشكيل القِيَم والمُعتَقدات والعادات والتقاليد السّائدة في المُجتَمع لدى الأبناء، وهي أكثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية أهمية، فالمجتمع العُماني مجتمع يحمل خصائص الانتماء داخل الإطار العام للهوية العُمانية، ويعلي قيمة الترابط الأُسَري، والتواصل مع المحيط الاجتماعي للفرد والأُسرة، فالأُسرة لا تُعدُّ البيئة التي ينمو فيها الطفل فحسب، بل المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يتم من خلالها نقل القيَم الاجتماعية والثقافية لأجيال المستقبل.

وهيأت النهضة المباركة انطلاقا من الرؤية الحضارية لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للمرأة العُمانية اهتمامًا كبيرًا في كافة المجالات، وتجاوبت المرأة مع هذا الاهتمام فساهمت في مسيرة التنمية الشاملة وتحملت المسؤولية إلى جانب الرجل في مختلف الأنشطة.

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة إلى تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها ومهاراتها وإعطائها الفرص المناسبة للمشاركة في برامج التنمية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في حياتها الأسرية وشؤون مجتمعها، وتخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لها، وتوفير كافة أشكال الدعم والتدريب.

وساهم حصول المرأة العمانية على التعليم وخروجها الى العمل ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة في التطوير في  مفاهيم فئات المجتمع بشأن عمل المرأة أو تنميطه بوظائف محددة كالزراعة والرعي أو العمل المنزلي كما كان في السابق، فصارت المرأة اليوم تعمل في أغلب الأعمال والوظائف ، وبفضل حصولها  على فرص المساواة في التعليم الأساسي والتعليم العالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل أو خارج السلطنة ، فقد تمكنت من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والتعليم العالي ، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة التي كانت حكرًا على الرجل .

ويوضح التقرير الجامع لتقريري السلطنة الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر في عام 2016م أن السلطنة حرصت على الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية، وعملت على دعم أدوارها المختلفة بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، حيث يحتسب عمل المرأة الريفية في الناتج القومي عند وجود أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص البلدية وبطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمشاريع المرأة الريفية، وعند اشتغالهن في مشاريع خطوط الإنتاج (كمصانع التمور وغيرها).

وتلعب المرأة الريفية والساحلية العمانية في كافة محافظات السلطنة دورا فاعلا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قدما، وتساهم في تعزيز جهود التنمية حيث تعمل في نشاطات  كثيرة ومتعددة في تلك المجالات خاصة في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود  وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات، والمربى، والدبس، وصناعة السعفيات، واستخلاص الأدوية من الأعشاب، وتصنيع منتجات الثروة البحرية، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

وقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية منذ سنوات طويلة على إبراز دور هذه الفئة في المجتمع، وكان لأقسام المرأة الريفية والساحلية في المديريات العامة للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بمحافظات السلطنة التي تعمل فيها مهندسات ومرشدات ومشرفات مؤهلات جهودًا واضحة شملت التوعية، وتنفيذ الدراسات والبرامج والأنشطة الهادفة إلى تنمية دور المرأة في تلك المجتمعات، وإبراز دورها الإنتاجي حتى يساهم بشكل كبير في الدخل الاقتصادي للأسرة العمانية.

وتحتفل السلطنة في السابع عشر من اكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية حيث تنظم وزارة التنمية الاجتماع