المستشار القانوني الاماراتي الشاعر الدكتور حبيب بولاد يكتب “للصدى” : المستهلك في التشريع الاماراتي ( ج/1 )

المصدر : الكاتب/

لقد نص القانون الاماراتي لحماية المستهلك على اعتماد اللغة العربية من حيث المبدأ في الاعلان عن المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات المعروضه

تنبع أهمية توفير الحماية القانونية للمستهلك من ادارة تتولى ممارسة الاختصاصات بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية الغير مشروعة حول السلع ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها .. وتتلقى ادارة حماية المستهلك شكاوي المستهلكين وطرق المطالبة بها ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها بواسطة جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة عنه .. وان الاعلانات التجارية المضلله وأصبح لابد من الحماية الكافية للمحافظة على حقوق المستهلك وحمايته من كافة أشكال الغش والاحتيال كونه الطرف الاقل خبرة في المعاملات التجارية فضلا عن أن الدعاية والاعلانات المظلله تلعب دورا كبيرا في ايقاع المستهلك بالغلط والتي تضع العديد من الصور وتظهر الكثير من أنواع الترويج التجاري الكاذب .. لقد أصبح المستهلك في ظل الاقتصاد الحر عرضة للتلاعب بمصالحه ومحاولة غشه وخداعه فقد يلجا المنتج أو مقدم الخدمة الى التغاضي عن سلامة وأمن المستهلك وحيث أن الخطر الذي يتعرض له المستهلك في آطار التجارة وبالذات التجارة الالكترونية كبير جدا بالمقارنة مع الخطر الذي يواجهه في التجارة التقليدية ذلك لأن نطاق التجارة الالكترونية أوسع وأشمل .. ان الثقة في السوق الالكترونية من أبرز مايحتاج اليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية ومن هنا بدأت الحاجة لحماية المستهلكين في كل مراحل التي ترافق العملية الاعلانية فبدأ يتبلور مفهوم الحماية القانونية للمستهلك والحفاظ على حقوقه وحمايته من سائر الغش والخداع والتضليل وذلك بسبب اتساع مستخدمي الأنترنت والرسائل عبر الوسائط الالكترونية .. ان وضع المستهلك في دولة الامارات العربية المتحده في ظل قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في دور الجمعيات والمجمعات الاستهلاكية في الدولة من سائر الغش والخداع و التي تصيب المستهلكين .. وفي نظام القضائي الاسلامي ان اعلان التضليل والخداع عبارة عن ان الاعلان لغة للظهور والبروز يقال عن الأمر علنا وعلانية .. وقد ذكر القرآن الكريم كلمة “علن” في مواضع عديدة ومن هذه المواضع قوله “والله يعلم ماتسرون وماتعلنون” والاعلان عبارة عن اصطلاحا هو علم وفن التقديم المغري للسلعة أو الخدمة أو الفكرة أو التسهيلات للمستهلكين بوسائل الاعلان المختلفة لسلوك الطريق الاستهلاكي الذي يرضى عنه المعلن والمنتج مقابل أجر مدفوع تبدو فيه صفة المعلن .. قدعرفه البعض بأنه وسيلة غير شخصية لتقديم السلع والخدمات وترويجها والارشاد بها بواسطة مهمة معلومة مقابل أجر مدفوع .. وقد نص عليه قانون المعاملات المدنية الاماراتي وهو يعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل ايجابا أما النشر والاعلان وبيان الأسعار والتعامل بها وبكل بيان عنها واحتوائها ..

لابد وأن يكون هاجس المستهلك فلسفة واتجاها عاما يحكم جميع أفراد المجتمع وأن الانسان يظل دائما هو الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم وكفاية أية حقوقوسعادة الانسان وسلامته ورفاهيته وأمنه ةاستقراره واطمئنانه وهو هدف كل دولة تنشد التقدم والحضارة .. ولن يتحقق لها ذلك الا بالتزامات كثيرة وواجبات متعددة منها حماية المستهلك وهذه الحماية لن تتحقق الا بمشاركة وتعاون الجميع لتحقيقها والفائدة ستكون في صالح الجميع ونفعها يشمل الكل فيعيش المجتمع وهو آمن من الناحية الاقتصادية الاستهلاكية ولا يخشى من الغش والخداع في سلعة خدماته الاستهلاكية ..

وللمستهلك دور كبير في المجتمع وهو محور العملية الاقتصادية وهو من دونه يتوقف الاقتصاد والتجارة والبيع والشراء حتى أصبح صوت المستهلك ذا ثقل ودور فعال من الناحية الاقتصادية .. ان وجود تشريعات لحماية المستهلك من خلال التنزيلات الوهمية في أسعار السلع ولتخفيض وتخفيف الوزن المعياري لعبوة السلعة مع عدم تغيير سعرها .. ولعرض سلع غذائية أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء دون تنبيه المستهلك بذلك وكذلك التليد أو سوء استخدام الماركات التجارية للسلع لعدم احتوائها على معلومات وبيانات كافية عن قيمتها الغذائية أو كيفية استخدامها .. وقد كان في ذلك ان المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الغير متوازنة الناشئة مع المنتجين والموردين والتجار ..

وللحديث بقية ..