المستشار القانوني الاماراتي الشاعر الدكتور حبيب بولاد يكتب “للصدى” : قضايا الأمن والسلام الاماراتي

منذ انطلاقة مسيرتها المباركة في الثاني من ديسمبر عام 1971 ودولة الامارات العربية المتحدة ترى نفسها جزءا لايتجزأ من منظومة المجتمع الدولي .. تسعى دائما بحكمة المغور له الشيخ زايد لترسيخ مبادئ القانون الدولي المستندة الى قيم الحق والعدالة والمساواة واحترام خصوصيات الشعوب والمحافظة على السلم في العالم .. شرح المغفور له الشيخ زايد معالم هذه السياسة الخارجية على المستوى الدولي في خطاب افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي يوم 20 نوفمبر عام 1972 حيث قال سموه “ان دولة الامارات العربية المتحدة قد أهتمت بالمحافظة على السلام والاسستقرار في منطقة الخليج وحرصت على اقامة علاقات طيبة مع الدول المجاورة ايمانا منها بأن صيانة السلام والاستقرار في المنطقة تعتمد كليا على تعاون دولها واحترام كل منها لاستقلال الدول الأخرى وسيادتها الأقليمية ووحدة أراضيها وضرورة حل الخلافات القائمة والتي قد تنشأ في المستقبل بالطرق السلمية والوسائل التي تكفل الحقوق المشروعة والمصالح القومية للأطراف المعنية” .. كما ساهمت القوات المسلحة الاتحادية في جهود نشر السلم والأمن وتقديم المعونات الانسانية في كثير من مناطق العالم فلم يقتصر دورها على المهام العسكرية .. كما أستطاعت من خلال مسيرتها المعطاه أن تحقق سلسلة من الانجازات على مختلف الأصعدة وفي نواح كثيرة من الأراضي المعمورة وأزدادت مشاركتها في عمليات حفظ السلام .
ظلت دولة الامارات العربية المتحدة منذ انشاء الاتحاد عام 1971 وفية لمبادئ مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في احترام النفس البشرية وحقها في عدم الازهاق دون وجه حق امتثالا لتعاليم وقيم ديننا الاسلامي الحنيف .. ومع شيوع ظاهرة الارهاب في العالم وماتضمنته من قتل للأنفس وتخريب للمتلكات وأشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في دول العالم بعامة وفي الدول العربية بخاصة .. كانت دولة الامارات العربية المتحدة دائما في مقدمة الدول التي أدانت وتدين العمليات الارهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين في بيوتهم وأوطانهم في مناطق مختلفة من العالم .. وفي ذات الوقت كانت دولة الامارات وهي تستوحى حكمة قائدها الثاقبة بين النضال العادل للشعوب وحقها في مقاومة الظلم والاحتلال وبين الجرائم الارهابية التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء .. ان أدانة دولة الامارات للأرهاب لم تنبع فقط من كونه منافيا للمعايير الأخلاقية والدينية بل لأنها كانت من أوائل الدول التي أكتوت بناره حين تعرض بعض دبلوماسيها في الخارج لحوادث اعتداء عام 1984 وقد أثار ذلك الحدث الدموي استنكار المغفور له الشيخ زايد حين خاطب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس في 4 ديسمبر عام 1984 بقوله “في الآونة الأخيرة تحاسرت أيدي آثمة أراقت دماء طاهرة زكية من أبنائنا المخلصين في سفارتنا في الخارج وذلك ضمن عمليات ارهابية أتصفت بالجبن فقد القائمون بها ومن يقف خلفهم كل وازع انساني أو ضمير في محاولة ابتزاز دولة الامارات العربية المتحدة لكي تحيد عن مواقفها المبدئية والتزاماتها الثابتة بقضايانا القومية وأننا اذ نحيي أبنائنا المخلصين في مواقع مسؤولياتهم الوطنية في الخارج ونؤكد بأن دولة الامارات لن ترضخ للأرهاب والابتزاز الرخيص كما أنها لن تحيد عن التزامها القومي الثابت بقضايانا المصيرية وأن دماء شهدائنا التي تطاولت عليها الأيادي الغادرة سوف تزيد من عزمنا وأصرارنا على متابعة مسيرتنا بايمان واثق بمشيئة الله عز وجل وعملا بما يمليه علينا الواجب والضمير”.
وقد عملت دولة الامارات العربية المتحدة على المستويين المحلي والدولي على التصدي للارهاب بكافة أشكاله وكان المغفور له الشيخ زايد آل نهيان قد أصدر مرسوما بشأن قانون اتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية حيث تضمن ( 45 ) مادة تتعلق بتعريفات الأعمال الارهابية .. كما تضمن مرسوم القانون الذي نشر في نهاية يوليو عام 2004 “العقوبات التي تنتظر مؤسسي المنظمات الارهابية أو المتعاونين في ذلك المجال” .. ونص القانون في مادته ( 36 ) على انشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب يصدر تشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثلين عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وجهاز أمن الدولة ووزارة الدفاع والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك .. كما صادقت دولة الامارات في شهر ديسمبر عام 204 على اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب ..

وللحديث بقيه ..