سلطنة عمان تخلد ذكرى يومها الوطني 52 وسط إنجازات مبهرة .. وحضور رسمي ونخبوي رفيع لحفل استقبال سفيرها في نواكشوط

الصدى – وكالات/

بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان. نظمت سفير السلطنة المعتمد في موريتانيا سعادة السيد الشيخ سيف بن هلال بن علي المعمري مساء الجمعة حفل استقبال  في نواكشوط،

 

وشاركت الحكومة الموريتانية في حفل الاستقبال العماني بوفد رسمي رفيع ضم السادة وزير العدل السيد محمد محمود بن عبد الله بن بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، ومعالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، والأستاذ صالح ولد دهماش مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، وهند بنت عينينا مستشارة بديوان الوزير الأول مكلفة بالشؤون السياسية، والعاليه بنت يحيى منكوس السفيرة الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج،

ومحمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وعمر محمد بابو السفير مدير العالم العربي بالمديرية العامة للتعاون الثنائي ومحمد باب أعل محمود السفير مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا وجمغ غفير من الإعلاميين والمثقفين والشخصيات المرموقة في المجتمع الموريتاني

وتميز الحفل بالاستماع للنشيدين الوطنيين الموريتاني والعماني، وعرض فلم وثائقي تناول مختلف مظاهر النهضة الاقتصادية لدولة سلطنة عمان،كما تم خلال الحفل اقتطاع الكعكة العمانية.

سلطنة عمان في عيدها  52 …   ماض مشرف ومستقبل مشرق (تقرير)

وتحتفل سلطنة عمان الشقيقة بذكرى العيد الوطني الثانية والخمسين وسط إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان. الذي أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون الإنسان العُماني شريكًا حقيقيًّا في التنمية الشاملة.

 

إن استشراف جلالة السلطان هيثم بن طارق لمستقبل هذه الأرض الطيبة انعكس إيجابا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما ظهرت نتائجه جليًّا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.

 

واهتمّ سلطان عمان  بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء في 16 من يونيو الماضي وهو الثاني منذ تولّي جلالته مقاليد الحكم ليؤكد حرصه السّامي على متابعة الجهود المبذولة في تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية عُمان 2040 بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء  تكريسًا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيًا مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040 وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.

 

كما شكّل المرسوم السُّلطاني بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ وتحقيق النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين، حيث اكد السلطان هيثم خلال ترؤسه مجلس الوزراء في 11 من أكتوبر الماضي على ضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط بين المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.

 

 

 

ثم جاء قرار إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عُمان، وذلك برفع المستوى الإداري لكل من نيابتي الجبل الأخضر وسناو، لتكونا بمستوى ولايتين، وليصبح عدد ولايات سلطنة عُمان (63) ولاية لجذب الاستثمارات إليها وتنمية مواردها والارتقاء بالخدمات والأنشطة فيها.

 

  

كما أن مواصلة سلطان عمان عقد لقاءات مباشرة مع شيوخ ورشداء وأعيان السلطنة  تحمل دلالات عميقة أبرزها حرصُه السَّامي على الاستماع المباشر لاحتياجات ولاياتهم ومحافظاتهم رغم وجود مؤسسات وأركان الدولة العصرية مثل مجلس عُمان الذي يضطلع بالجانبين التشريعي والرقابي والمجالس البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل محافظة.

 

 

 

وحملت هذه اللقاءات التأكيد على أن تصبح اللامركزية هي التطبيق الإداري في المحافظات في المرحلة المقبلة، ومنح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.

 

 

وفي هذا الإطار تشهد سلطنة عُمان في 25 ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وفي 17 ديسمبر للناخبين الموجودين خارج البلاد ليتماشى عمل هذه المجالس مع الرؤية السامية حول الدور الذي تضطلع به، سيما وأن المرسوم السُّلطاني رقم (38/2022) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية يسهل تحقيق مهامها بفاعلية في مختلف المحافظات وهو ما أشار إليه السلطان هيثم في لقاءاته عندما قال: “آن الأوان أن لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل”.

 

 

 

كما أن دعوة جلالة السلطان هيثم  إلى أهمية هذا التفاعل بين المُحافظ والمجالس البلدية وجهاز الاستثمار العُماني وغرف التجارة والصناعة خاصة مع رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات، ستعزز النمو الاقتصادي وستسهم في استمرار توفير الخدمات، واستكمال البُنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

 

 

 

وقامت سلطنة عُمان في يناير الماضي بتطبيق منظومة الأداء الفردي والإجادة المؤسسية “إجادة” في 57 مؤسّسة حكوميّة، وتشمل قرابة 175 ألف موظف حكومي بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال تعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتجويد مستوى تقديم الخدمات الحكومية.

 

 

 

ويعدّ برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية للاقتصاد الرقمي وأحد الممكنات الرئيسة الداعمة لتحقيق أولويات رؤية “عُمان 2040” من خلال إسهاماتها في إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يقوم على مبادئ الحوكمة ويقدِّم أداءً وخدمات حكومية ذكية بجودة عالية.

 

 

 

وتشمل مؤشرات قياس أداء البرنامج رفع أتمتة الخدمات الحكومية من 34 بالمائة في 2020 إلى 80 بالمائة في 2050 حيث يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لتنفيذ البرنامج حوالي 170 مليون ريال عُماني لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحوُّل الرقمي.

 

 

 

كما أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة، ويمثّل اعتمادُ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق عام 2050م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية له، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون، خطوة مهمّة في تقليل آثار التغير المناخي من خلال الإجراءات المتبعة للحدّ منها وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

 

 

 

كما أن حضور ووجود المرأة العُمانية في كل الميادين والقطاعات والمجالات وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عُمان يحمل دلالاتِ حصادِ وثمراتِ الاهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما في سلطنة عُمان وهو ما أكدت عليه حرمُ جلالةِ السُّلطان بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يوافق  17 من أكتوبر سنويًّا من خلال المستوى والإنجازات التي بلغتها وحققتها في القطاعات العلمية والعملية.

 

 

 

من جانب آخر حرص جلالة السلطان هيثم  على متابعته للجهود المبذولة من قبل الحكومة للاهتمام بالشباب والتركيز على إبراز إسهاماتهم، كما أنّ سُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم  آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أكد بمناسبة يوم الشباب العُماني على “أن الشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرّخاء لجيل أبنائها اليوم وأجيال الغد”

 

.

 

وجاءت دعوة سلطان عمان لأبناء وبنات الوطن للتمسك بمبادئ المجتمع وقيمه والاعتزاز بالهوية العُمانية “جوهر شخصيتنا” إحدى ركائز تاريخ هذه الأرض الطيبة في ظل آثار تطوّر التكنولوجيا وثورة المعلومات على العالم من انتشار للأفكار السلبية والعادات الدخيلة، مشدّدًا على أن الانفتاح على العالم لا بدّ أن يكون “في توازن ووضوح، ونتفاعل معه بإيجابية، لا تُفقدنا أصالتنا ولا تُنسينا هويتنا”.

 

 

 

ولفت إلى أن “تربية الأبناء لا تتمّ عبر شبكات التواصل الاجتماعي… تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العُماني فعندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا ويتمسكون بالأسرة والمجتمع سيكون ذلك سبيل نجاح المجتمع”…مشيدًا جلالتُه بالدور الفعّال للإعلام العُماني في حفظ وتوثيق مفردات الثقافة العُمانية.

 

 

 

كما أكّد جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق على الدور المحوري لقطاعي التعليم والتدريب المهني في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية الماهرة، حيث وجّه إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، وباستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.

 

 

 

كما تعمل منظومة الابتكار في سلطنة عُمان وبتكامل عددٍ من الجهات أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي على تحويل المعرفة المكتسبة إلى تطبيقات مبتكرة تستطيع أن تتحول إلى مشروع تجاري وتُسجَّل ملكيّةً فكريّةً وتحصل على تمويل جزئي يمكّنها من خوض مغامرة ريادة الأعمال.

 

 

 

فقد قامت سلطنة عُمان بجهود عديدة لتقليص فترة تسجيل الملكيات الفكرية وتغيير آلية تسجيلها يتيح للمستفيدين تسجيل ملكيات فكرية عالمية من سلطنة عُمان بالتزامن مع البرامج الوطنية التي أسهمت في تحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة.

 

 

 

كما برزت جهود سلطنة عُمان في استحداث سبل تمويل للشركات الناشئة بمختلف أحجامها واحتياجاتها من خلال برامج مختلفة منها التمويل المباشر، وبرامج مسرعات الأعمال، وبرامج حاضنات الأعمال التي بدأت في تأسيس حاضنات أعمال في مختلف المحافظات ودمج عدد من المؤسسات لتكوين أكاديمية الابتكار الصناعي التي تحوّل المعرفة إلى مشروع مبتكر من خلال البرامج المقدمة في الأكاديمية.

 

 

 

ونتيجة لتلك الجهود، فقد حازت سلطنة عُمان على المرتبة العاشرة عالميًّا في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2022متقدمة  34مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المرتبة 19 في مؤشر سياسات ممارسة الأعمال.

 

 

 

وتتّبع سلطنة عُمان خطّة أرساها  جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات نظرًا لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا وعددٍ من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أظهرت نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقًا لمرتكزات رؤية عُمان 2040. وقد عبّر جلالتُه عن ارتياحه تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة وقدرة سلطنة عُمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية.

 

وتمكّنت سلطنة عُمان خلال هذا العام وحتى نهاية أغسطس الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكُلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عُماني، ومن خفض حجم الدّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس من العام الجاري ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 بالمائة مما مكّن الحكومة من خفض مخاطر الدَّيْن العام وخفض كُلفة فوائد الدَّيْن العام الواجب سدادها مستقبلًا بنحو 127 مليون ريال عُماني بجانب تحسين التصنيف الائتماني وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.

 

 

 

ثمّ إن ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، أسهم في نموّ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 30.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021م.

 

 

 

ويأتي توجيه جلالتِه خلال ترؤسه مجلس الوزراء في مارس الماضي لمواكبة التحولات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه مما سيعزز فرص الاستثمار الأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية والاستفادة من استخداماته المتعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الحرارية للصناعات المحلية.

 

 

 

ودعمًا لحلول الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة اُفتتح مشروع عبري للطاقة الشمسية في يناير الماضي أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تُربط بشبكة الكهرباء الرئيسة بهدف تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم إسهام مشروعات الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار. 

 

 

 

وستسهم التوجيهات السامية بإضافة ما يزيد على 650مليون ريال عُماني في تنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021م – 2025م وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عُماني، في تعزيز النمو الاقتصادي واستكمال البُنى الأساسية ودعم أنشطة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

 

 

 

ومما لا شك فيه أن رفع وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان وتعديل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت معدل التصنيف عند Ba3 يؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى لضبط الأوضاع المالية والاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعزّز ثقة المستثمرين في استقرار المناخ الاستثماري وقدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها ومتانة قطاعها المصرفي.

 

 

 

وفي سياستها الخارجية واصلت سلطنة عُمان تبنّيها أُسسَ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قيم العدل والحوار والإنسانية ودعم السِّلم والأمن الدوليين مما أهّلها أن تكون شريكًا محليًّا ودوليًّا موثوقًا به.

 

 

 

وما وجود سلطنة عُمان في دوائر حلّ بعض الأزمات الإقليمية وحضورها في مناسبات أممية عدة متصلة بهذا الشأن إلا ثمرة هذه الأُسس. وقد أكّدت أمام الدورة  77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن نهجها السياسي الراسخ يقوم على رؤية عميقة وثابتة وتجربة ثرية مستخلصة من الموروث الحضاري والتاريخ الإنساني، وأن ثوابت سياستها الخارجية تتمثل في الوقوف مع الحق والعدل وتعزيز التعاون الإيجابي وتوثيق روابط التعارف والصداقة والإسهام في توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين.

 

 

 

كما أن سلطنة عُمان أيقنت من أن “إقامة السلام وصيانته في العالم أمر ضروري لخير الشعوب، وأنه لا يُمكن الحفاظ عليه إلا إذا كان قائمًا على قواعد راسخة من العدالة وأسسٍ ثابتة من التعاون والوفاق بين جميع الأمم” وبهدف المُضي مع مختلف دول العالم برؤية إيجابية لمستقبل واعد للبشرية”.

 

 

 

وتتميز نظرةُ سلطان عمان بعينٍ بصيرةٍ، إذ تقوم على استمرار حرص سلطنة عُمان على التعاون الإيجابي مع الجميع وفي شتى المجالات النافعة وبما ينمّي المصالح المتبادلة، حيث ظهرت نتائجها من خلال الزيارات التي قام بها السلطان لعدد من الدول الشقيقة والصديقة  ، تُوّجت جميعُها بعقد شراكات وتوقيع  مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات عدة أبرزها المجالات الاستثمارية والتجارية.

 

 

 

كما آثرت سلطنة عُمان في سياستها الخارجية مبدأ الإنسانية، فقامت بدور فاعل في عدد من القضايا المعاصرة إقليميًّا ودوليًّا أبرزها الهُدنة في اليمن وتمهيد العودة الآمنة لعدد من المحتجزين إلى بلدانهم، وقد دأبت سلطنة عُمان على تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد والعمل على إعلاء سُبل الحوار الجاد والفعّال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت دوافعها ومسبباتها وعلى ضرورة تحقيق الاستقرار والرخاء لكلّ الأمم والشعوب وفق مبدأ العدالة والمساواة.

 

 

 

وفي هذا الإطار ترى سلطنة عُمان أن إرساء سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في منطقة الشرق الأوسط بات يتطلب إقامة دولة فلسطينية على كل أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، مؤكدة على رفضها كل أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التعسفية للفلسطينيين كافة.