وزارة البيئة تحضر فريقا للمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الاطراف حول المناخ

نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط،يوما تعبويا لفائدة الوفد الموريتاني الذي سيشارك في الدورة ال27 لمؤتمر الاطراف حول المناخ التي ستحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة ما بين 6 الى 18 نوفمبر الجاري.

ويتناول الاجتماع رهانات محتوى برنامج المداولات التي ستتخللها الدورة.

وسبق أن تم إطلاع الوفد الموريتاني على موقف بلادنا وافريقيا حول النقط الأساسية للمداولات المتعلقة بالمناخ خلال دورة شرم الشيخ .

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد صدفي سيدي محمد لدى افتتاح الاجتماع ان موريتانيا قدمت مقترحا في المؤتمر الاخير حول المناخ يتعلق باجراءات التخفيض من غازات الاحتباس الحراري اسهاما في المجهود العالمي لتخفيض الغازات المسببة لهذه الظاهرة والحاجيات المتعلقة بتأقلم السكان والمنظومات البيئية الهشة لتحسين تحمل الصدمات والتقلبات المناخية.

وأضاف أن الاسهام الوطني المحدد ليس مسؤولية وزارة البيئة والتنمية المستدامة لوحدها ،بل أنه واجب الجميع لضمان تنمية مزدهرة ومتحملة لفائدة أجيالنا الحالية واللاحقة.

و دعا الوفد الموريتاني المشارك في الدورة ال27 لمؤتمر الاطراف حول المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية إلى إدماج اسهامنا الو طني فى الرفع مستوى طموحاتنا المناخية المتعلقة به.

وتقدم بالشكر إلى شركائنا في التنمية على مواكبتهم لجهودنا بلادنا في مجال مكافحة التغيرات المناخية،خاصة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا والاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وتابع المشاركون عرضا فنيا للمدير المساعد المناخ والاقتصاد الأخضر السيد صو محمدو مامودو ،تضمن التعريف بالتغيرات المناخية واسبابها المختلفة وما قامت به الأسرة الدولية للتخفيف من أثارها السلبية على الانسان والمحيط البيئي .

وتحدث عن مختلف المراحل التي مر بها الوعي الدولي بخطور التغيرات المناخية منذ سنة 1992 في ريودي جانيرو و2015 في باريس و2021 في كلاسبو ” بريطانيا”.

واستعرض جهود بلادنا في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية حيث قدمت مقترحا بهذا الموضوع في دورة 2021 حددت فيه إمكانية الحد من الانبعاثات الحرارية بنسة 11٪ في جميع القطاعات الاقتصادية اعتمادا على مواردها الذاتية ونسبة 92٪ اعتمادا على الدعم الخارجي في هذا المجال.

وبين جملة من الإجراءات الجارية للتكيف مع التغيرات المناخية في بلادنا من خلال إنشاء خطة عمل وطنية للتشغيل الأخضر ودخولها العمل المناخي من أجل التشغيل الى جانب التحضير للدخول في مبادرات النمو الأخضر ولعب الدور في تأهيل وتفعيل الصندوق المناخي لمنطقة الساحل الجاري إعداده حاليا.

وحضر حفل افتتاح الاجتماع عدد من كبار المسؤولين المعنيين بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.