الأطباء المضربون.. يقررون فسخ عقودهم مع المستشفى العسكري، والبدء في استقالات جماعية لرؤساء الأقسام بالمستشفى الوطني.

قررت اللجنة المشتركة لمتابعة إضراب الأطباء قطع كل عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري بدءا من يوم غد الاثنين ٤/٠٦/٢٠١٨، وذلك “إثر البدء في إجراءات عقابية ضد بعض الأطباء المضربين”.

ونددت اللجنة في بيان أصدرته مساء أمس خلال اجتماع لها بنواكشوط، بالإجراء “غير القانوني الذي استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين د. محمد ولد الداهية والمخالف للحماية القانونية” وقررت البدء في إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني، وذلك في غضون 15 يوما إذا لم يتم التراجع عن “هذا القرار التعسفي الباطل”.

وأعلنت اللجنة عن مركزة الحالات الاستعجالية، بدءا من فاتح يوليو المقبل، وذلك بجعلها كافة في مستشفى واحد أسبوعيا، وبشكل دوري بين المستشفيات.

وفالت اللجنة المكلفة بمتابعة الإضراب إنها ستبدأ في “إجراءات قانونية للطعن في قرار تنحية رئيس نقابة الاخصائيين من رئاسة القسم، وكذا ضد كل العقوبات المحتملة أثناء الإضراب وكذا تحريك دعوى قضائية لتطبيق قانون مدونة الشغل (المادة 192) المتعلق بمساواة الأجر لعاملين يقومان بنفس العمل”.
ودعت اللجنة في بيانها لوقفة حاشدة الثلاثاء المقبل، في المستشفى الوطني عند الساعة العاشرة صباحا، معلنة عن البدء في وضع لائحة لكافة للمضربين على مستوى كل مؤسسة استشفائية وعلى جميع التراب الوطني.