الأردن.. احتجاجات الشارع تدفع رئيس الوزراء للاستقالة، والملك يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
الصدى/ رويترز.
قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قدم استقالته خلال اجتماع مع الملك عبد الله اليوم الاثنين في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.
وقال مصدر وزاري إن الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.
وكانت مصادر ذكرت أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره يوم الاثنين بعد أن خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمان وبلدات رئيسية أخرى يوم الأحد في استمرار للاحتجاجات التي هزت الأردن حليف الولايات المتحدة الوثيق الذي ظل مستقرا طوال سنوات سادت فيها الفوضى المنطقة.
وفي إشارة إلى احتمال إلغاء الزيادات الضريبية قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله يوم الاثنين لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله “لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة” التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضافت نقلا عن الطراونة “مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت.”
وتابع “في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها.”
وعين الملقي في مايو أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إنعاش الاقتصاد ومعنويات قطاع الأعمال التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الكبيرة في ضريبة المبيعات هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء.
واتسع نطاق الاحتجاجات يوم السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون لزيادة الضرائب على الأفراد والشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
