الميثاق الوطني للتناوب السلمي على السلطة.. تكتل موريتاني جديد يسعى لتأسيس دولة القانون.

الصدى/ صحراء ميديا.

أصدر الميثاق الوطني للتناوب السلمي على السلطة، اليوم الاثنين رؤيته السياسية، ومسودة لاستراتيجيته للعمل خلال 2018 ـ 2019.

ويضم الميثاق الذي أعلن عنه مؤخرا، وزراء سابقين، وأعضاء في مجلس الشيوخ، الذي تم حله العام الماضي، بالإضافة إلى حقوقيين وإعلاميين وشخصيات مستقلة.

وقال بيان صادر عن الميثاق إن هذه المسودة سيتم عرضها على كل الجهات المعنية في الأيام المقبلة بهدف تأسيس جبهة موحدة لقوى التغيير، وخلق إطار موسع للتشاور، ووضع استراتيجية موحدة لتسيير الانتخابات.

وأضاف البيان أن المبادرة على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية والمدنية والاجتماعية، تسعى لخلق مناخ عام وإيجابي لإعادة تأسيس دولة القانون والمؤسسات.

وأكد الميثاق أنه ليس حزبا سياسيا جديدا، ولا طرفا ثالثا بين المولاة والمعارضة، ولا منافسا لأي منهما، إنما هو توجه عام ومسار مفتوح، للتشاور والحوار الجاد بين الفاعلين المؤمنين بالتغيير.

وسيضع الميثاق في أولوياته التخفيف من حدة الاحتقان والانسداد الذي يخيم على الساحة السياسية، بدفع الجميع إلى التوافق على القواعد الأساسية للديمقراطية.

وأشار الميثاق إلى أنه سيعمل على التواصل مع كافة القوي الوطنية وجمعها في تيار عريض يسعى لخلق مناخ التغيير في البلد، وإعادة بناء الثقة بين مكونات الطيف المعارض أولا، ثم القوى الوطنية التي تسعى للتغيير.

وتضمنت مسودة استراتيجية الميثاق أهدافا على المدي المتوسط شملت  العمل على القضاء على كل مظاهر الرق ومخلفاته، ومحاربة جميع أشكال التمييز، وتقديم رؤية وطنية لإصلاح القطاعات ذات الأولوية كالتعليم؛ والصحة؛ والعدالة؛ والأمن، والتنمية والمحلية.