توضيح من النيابة العامة بخصوص الوضعية الصحية للرئيس السابق السجين محمد ولد عبد العزيز

“في إطار مسؤولياتها القانونية ومهامها في صون الحقوق وتطبيق القانون، وبالنظر إلى ما تم تداوله مؤخرا من معلومات متضارية في الفضاء العمومي بخصوص الوضعية الصحية لمحمد ولد عبد العزيز، وحرصا من النيابة العامة على استجلاء الحقيقة من مصادرها المختصة والمعتمدة، خاطبت النيابة العامة بتاريخ: 21 يونيو 2025 الطبيب المعالج بالمركز الوطني الأمراض القلب، بهدف اطلاعها على الوضعية الصحية للمعني.

وإيمانا من النيابة العامة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وحرصا منها على إطلاع الرأي العام الوطني بكل وضوح وشفافية على ما وردها من الجهات الطبية ذات الاختصاص، تقوم النيابة العامة بنشر نص الرد الطبي كما ورد إليها دون تصرف أو تعديل، وذلك على النحو التالي:

نص الرد الطبي:

((بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 21 / 06/ 2025

الموضوع: رد على طلب معلومات بشأن حالة المريض محمد عبد العزيز اعليه

إلى السيد وكيل الجمهورية

ردا على طلبكم المؤرخ في: 21 / 06 / 2025، والمتعلق بالمريض المذكور أعلاه، نحيطكم علما أنه قد تم استقبال المريض بتاريخ: 12 / 06/ 2025 في المركز الوطني لأمراض القلب من أجل إجراء عملية قسطرة علاجية مبرمجة لشريان تاجي واحد.

ولقد أجريت العملية بنجاح تحت إشراف الفريق الطبي، وقد تم توسيع الشريان وتركيب دعامة واحدة.

حالة المريض مستقرة، وقد تم إخراجه بعد 48 ساعة، أي بتاريخ: 14/ 06/ 2025، إذ لم تعد هناك ضرورة لحجزه بالمستشفى

لم تسجل أي مضاعفات فورية مرتبطة بالإجراء، وتم إعلام المريض وأهله بالتفاصيل الطبية اللازمة.

ملاحظة: تم تقديم هذه المعطيات بناء على طلب رسمي من النيابة ، مع التزامنا بسرية وسلامة المعلومات الطبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الطبيب المعالج:

الاسم د. سید امحمد عثمان

أخصائي أمراض القلب والقسطرة)).