تقارير : الهجرة غير النظامية في تونس .. والتحديات والمخاطر المتزايدة

تشكل الهجرة غير النظامية تحدياً خطيراً يواجه تونس، سواءً على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لا سيما مع تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة بشكل كبير، مما يدفع السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمراقبة حدودها ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن ملف الهجرة غير النظامية يحمل في طياته الكثير من التعقيدات والتحديات، سواءً من الناحية الأمنية أو الدبلوماسية، ويتمثل أبرزها في أن المهاجرين الذين يفدون إلى الأراضي التونسية ليسوا، في الغالب، من الدول المجاورة، مما يجعل عملية ترحيلهم عبر الحدود البرية أمراً بالغ الصعوبة.
ولفت حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على الحدود، بل تمتد إلى عمليات الترحيل الجوية، التي تواجه صعوبات كبرى بسبب الأوضاع غير المستقرة في العديد من الدول الأفريقية، موضحاً أن التنسيق مع تلك الدول أو تنظيم رحلات جوية إليها يظل أمراً معقداً، خصوصاً في ظل هشاشة الأنظمة بها.
وشدد على أن ملف الهجرة غير النظامية له تداعيات خطيرة على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي، مؤكداً أن السلطات التونسية مطالبة بالتحرك بشكل أكثر فعالية على الصعيد الدبلوماسي، سواءً من خلال ممارسة ضغوط أكبر على الدول الأفريقية التي ينتمي إليها المهاجرون أو من خلال التنسيق مع الدول الأوروبية، بهدف الحصول على دعم مباشر في عمليات الترحيل.
ودعا حمدي إلى تشكيل كيان أو إطار تعاوني يجمع بين دول المغرب العربي، بهدف التخفيف من حدة تدفقات الهجرة غير النظامية، وتسهيل تنفيذ عمليات الترحيل ضمن مقاربة إقليمية شاملة.
من جهتها، أوضحت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في الجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن تونس تواجه تحديات متزايدة في إدارتها لظاهرة الهجرة غير النظامية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق سياسة الترحيل، في ظل وجود شبكات تهريب منظمة تنشط على المستويين المحلي والإقليمي.
وذكرت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك صعوبة في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والقدرات اللوجستية التي تتطلبها عمليات الترحيل المنظمة.
وأشارت إلى أن التعاون مع دول المصدر يُعد أحد أعقد الإشكاليات، حيث إن العديد من هذه الدول ترفض استعادة رعاياها أو تتباطأ في إجراءات التنسيق، مما يعقد جهود تونس في ترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني وآمن.
وأفادت السعيدي بأن هناك تحديات مرتبطة بالضغوط الدولية حول ضرورة احترام حقوق الإنسان واللاجئين، وهو ما يضع السلطات التونسية أمام معادلة صعبة، خاصة مع تنامي الخطابات المعادية للمهاجرين، والتي تثير بدورها مخاوف داخلية بشأن التوترات الاجتماعية والانقسامات المجتمعية.

نقلا عن الاتحاد الاماراتية