انواكشوط :انطلاق أعمال الملتقى الموريتاني السعودي

انطلقت اليوم الأربعاء بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أعمال الملتقى الموريتاني السعودي، المنظم من طرف وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، تحت عنوان “موريتانيا فرص واعدة لرؤية طموحة”.

ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق للتعاون بين موريتانيا والسعودية في مجالات المعادن، الثروة السمكية، الزراعة، والطاقة النظيفة، من خلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا واستغلال فرص الاستثمار في إطار شراكات طويلة المدى.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد اللّٰه ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في كلمته بالمناسبة، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا ذا مكانة خاصة، تجمعنا بها روابط الدين والتاريخ والهوية، كما تلهمنا تجربتها في بناء أنموذج تنموي طموح قائم على التنويع والانفتاح والاستثمار في الإنسان، حيث تعتبر رؤية المملكة 2030 مثالا حيا على أن التحول الاقتصادي والاجتماعي ممكن متى توفرت الإرادة، والقيادة والرؤية الواضحة.

وقال إن موريتانيا تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد منتج ومتوازن، يستند إلى الاستقرار السياسي والإصلاح المؤسسي، ويرتكز على تعبئة مقدراتها الطبيعية والبشرية في شراكة منفتحة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه بفضل هذه الإصلاحات التي جعلها رئيس الجمهورية من أولوياته القصوى، أصبحت القطاعات الإنتاجية من زراعة وثروة حيوانية وطاقوية وصيد بحري فضاءً رحبًا للاستثمار، لتثمين الموارد وخلق القيمة المضافة، تلبية لحاجات السوق الوطني وأسواق شبه المنطقة، مؤكدا أن ثروات موريتانيا الطبيعية من المعادن والغاز، والمصادر الواعدة في الطاقات المتجددة، باتت اليوم محورًا رئيسيًا لخطط التنمية، ضمن رؤية شاملة، وإطار قانوني محدث، وبيئة استثمارية شفافة تضمن المردودية والاستدامة.

وأوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية شريك قادر على الإسهام في تحويل الطموح إلى واقع بما تملكه من خبرات استثمارية ومؤسسية متقدمة، وبما تنتهجه من سياسة طموحة لتوسيع حضورها الاقتصادي في إفريقيا والعالم العربي.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة اليوم سعيدة بالتعاون الاستراتيجي مع أشقائها الموريتانيين، خاصة وأن الفرص الاستثمارية في موريتانيا استثنائية ومتنوعة، نظرا لامتلاكها إمكانات هائلة لقيادة التحول الأخضر والرقمي في إفريقيا، بفضل مواردها المتجددة الضخمة وإرادتها السياسية القوية.

وأضاف أن موريتانيا ليست مجرد وجهة استثمارية، بل شريك في بناء مستقبل مستدام، من أجل العمل سويا لما فيه رفعة البلدين الشقيقين.

وأوضح أن موريتانيا تتمتع بإمكانات طاقوية هائلة من رياح وشمس تصل إلى حوالي 4,000 جيجاوات، مما جعلها واحدة من أغنى الدول في الموارد المتجددة، وتدعم الحكومة هذا التوجه من خلال قانون الكهرباء الجديد لعام 2024، الذي يعزز مشاريع المنتجين المستقلين، ويوفر طاقة منخفضة التكلفة لقطاعات التعدين والتصنيع.

بدوره قال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا التاه ولد أحمد مولود إن المستثمر السعودي معروف بروحه العملية ووضوح رؤيته، وانطلاقًا من هذا الفهم المشترك لأسس النجاح، تحرص الوكالة على أن تعكس نفس روح الجدية والوضوح، من خلال بناء شراكات حقيقية قائمة على التخطيط المشترك والشفافية المتبادلة.

وأوضح أن الوكالة تعمل على بلورة حزمة من المشاريع الاستراتيجية القابلة للتمويل التي تراها ركيزة لمرحلة تنموية واعدة لموريتانيا، داعيا القطاع الخاص السعودي لشراكة نوعية تبدأ من مرحلة الفكرة والتصميم، من أجل وضع اللبنات الأولى لمشروعات استراتيجية كبرى، تُصاغ بما ينسجم مع أولويات رؤية المملكة 2030 وطموحات موريتانيا التنموية، وتُبنى على أسس من التكامل بين الرؤية والتمويل والتنفيذ.

وأضاف أن ما يميز موريتانيا كوجهة استثمارية للمملكة ليس فقط موقعها الجغرافي أو وفرة مواردها الطبيعية، بل هو – في المقام الأول – تناغُمها العميق مع رؤية المملكة 2030 ومحاورها الرئيسية.

وأكد أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لسياسة حكومة الوزير الأول، تعتزم الوكالة القيام بعدة مبادرات لتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى السوق الموريتانية، كتأسيس نافذة خاصة للمستثمرين الخليجيين تُدار بفرق محترفة ترافق المستثمر في مشروعه، إضافة إلى توفير حوافز ضريبية وجمركية سخية للقطاعات ذات الأولوية وتخصيص أراض مجانية أو بأسعار رمزية وبعقود طويلة الأجل للمشاريع الكبرى، وتقديم ضمانات قانونية وسيادية تعزز الثقة والاستدامة، وتحسين الربط اللوجستي والبنى التحتية لتسهيل تصدير المنتجات نحو الأسواق الخليجية والدولية.