الاحتفال بذكرى الاستقلال بين الاتباع والابتداع/ محمد الهادي الزين الإمام

تخلد الجمهورية الإسلامية الموريتانية ذكرى عيدها الوطني يوم 28\نوفمبر من كل سنة باعتباه المناسبة الوطنية واللحظة التي جنى فيها الشعب الموريتاني ثمار نضاله وتضحياته لأكثر من نصف قرن. فترةً، خاض خلالها الشعب شتى أنواع المعارك والحروب العسكرية والثقافية، فقدم آلاف الشهداء، وخلفته آلاف الجرحى والأسرى، وعُذب منه الآف وشرد المئات، ونُكِّل بنسائه وأطفاله حتى نال حريته من يد مستعمره الغاشم…
شأنه شأن كل شعوب العالم التي تخلد أيامها الوطنية تأكيداً على سيادتها وتمجيدًا لنضالاتها وكفاحها وتضحياتها التي بَذلت من أجل استقلالها وحريتها، فتتعزز الروح الوطنية لدى أبنائها.
فقط لأن أي مجتمع طبيعي تُمثل له ذكرى الاستقلال مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالانتماء لمجده وتاريخه وتراثه… وفرصة لترسيخ قيم المواطنة واحتضان الهوية الوطنية… حين تسمو مشاعر العزة والكرامة ، ويتحفز رابط الشراكة والأخوة والوحدة والتضامن بين مختل مكوناته…
كما تُعد هذه المناسبة فرصة لربط الأجيال وغرس روح الوطنية والانتماء وحب الوطن في قلوب الناشئين…
وهكذا اتبعت شعوب العالم – بمن فيها نحن- سنة تخليد ذكرى أعياد استقلالها الوطنية رافعة علم الوحدة، في سماء الحرية، تغني على إقاع نشد العزة، فوق ميدان السيادة الوطنية…
ولم نسمع قطٌّ عن ابتداع يخالف هذا الاتباع حتى بلغنا الخامسة والستين، حين ظهر دعاة البدعة، أعداء الوحدة، وقود الفتنة، علناً في تحدٍ سافر للسلطة، وتطاولٍ عابثٍ بالسيادة الوطنية…
إنهم شرذمة يزرعون بذور الحقد والخراب بيننا مقابل “أجرة السنجاب”…
ويلعبون غمار البحث في الممنوع عن مجهول… ويدمنون ممارسة اصطياد الفتنة بين الأشقاء وكالةً، كصنارة القرد، يرميها فتعلق بأسته المخروم فيقع فريسة آلة صيده…
ولغ قائدهم في أوان الغرب ملء بطنه، فخرج من وِجَاره بجراء مسعورة، سلب من طباعها الأمن الوفاء، فهي كما هي شرٌ وأذى وبلاء…!!!
سيدي الدستور؛ بعد غدٍ سيخلد شعبنا الذكرى الخامسة والستين لميلاد دولتنا الوطنية تحت إشراف سلطتنا الشرعية المزكاة بالأغلبية من أجل حماية سيادتنا الوطنية…
والسيادة يا جناب الدستور وأنتم الحكم والمرجع في هذه الأمور، لا تقبل القسمة على اثنين..! فهي السلطة العليا والمطلقة للدولة على أراضيها ومواردها وشؤونها الداخلية والخارجية، وشؤونها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وهي مفهوم يشمل الناس والأرض وسلطة الحكم.
وحقٌ تمتلك ممارسته سلطة واحدة فقط، فلا تكون إلا منفردة وشاملة بحيث تُطبّق على جميع المواطنين وكل من يقيم داخل حدود الدولة من غير استثناء، أو هكذا عبرت عنه روحكم الزكية أطال الله عمركم…
فهل يقبل جنابكم بدعة الخلاف حول هذا المفهوم؟
وهل ترى السلطة مخرجاً دون التنازل عن دورها المعلوم؟