الضابط ولد أحيمد الذي أطلق النار على الرئيس عزيز في حادثة “أطويلة” يدلي بشهادته أمام المحكمة

الصدى – عدالة /

في إطار محاكمة السناتور السابق محمد ولد غدة والضابط محمد ولد محمد امبارك على خلفية تقديمهما لرواية مخالفة للرواية الرسمية لحادثة  “اطويلة” أو “الرصاصة الصديقة ” استمعت محكمة نواكشوط الغربية، أمس الاثنين، للضابط الحاج ولد احمود ولد أحيمد، الذي أطلق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكتوبر 2012، شمال العاصمة في منطقة “إطويلة” حيث تعرض الرئيس لإصابة بالغة أستدعت تدخلا جراحيا عاجلا في المستشفى العسكري بالعاصمة لينقل بعد ذلك على جناح السرعة الى العاصمة الفرنسية للعلاج المكثف لعدة أسابيع

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ملف إصابة الرئيس الموريتاني بـ « رصاصة الطويله » أمام القضاء الموريتاني، وذلك بعد أن قدم ولد غده رواية جديدة لحادثة الرصاصة، مستنداً على شهادة مسجلة بالفيديو لضابط شاب يدعى محمد ولد محمد امبارك، تنفي الرواية الرسمية التي قدم الجيش الموريتاني بعيد الحادث بأيام قليلة.

وأما القاضي أدلى الضابط الحاج ولد احمود ولد أحيمد بشهادته حيث تمسك بروايته الرسمية التي قدم للرأي العام من خلال التلفزيون الرسمي الموريتاني حينها ، وفحواها أنه أطلق النار بالخطأ على رئيس الجمهورية بعد الاشتباه بسيارته

وشدد الضابط ولد أحيمد على أن ما يدلي به يمثل الرواية التي تمثل « الحقيقة »، رافضاً أي نوع من التشكيك في مصداقيتها.

كما رفض جملة وتفصيلاً  الرواية الجديدة التي قدم ولد غده، والتي تنسف الرواية الرسمية، وقال إنها « مغلوطة وتجانب الصواب ».

واستغرب ولد أحيمد في شهادته أمام المحكمة من حجم الهجوم الذي تعرض له من طرف المدونين والصحافة، في وقت لم يتصل به أي أحد للاستماع إلى الرواية التي قدم.

وأكد ولد أحيمد أنه كان موجوداً ومكانه معروف، ولكن من يشككون في الرواية لم يكلفوا نفسهم عناء الحديث معه والاستماع إليه.

وكان الضابط محمد ولد محمد امبارك قد تراجع عن الشهادة التي قدم العام الماضي في مقطع فيديو تم بثه عبر الانترنت، وقال أمام المحكمة يوم الخميس الماضي إنه « قدم رواية كاذبة بسبب الحاجة الماسة للمال ».

وفي رده على تراجع الضابط ولد امبارك عن شهادته قال السناتور السابق  ولد غده للمحكمة  إنه يتفهم تراجع الضابط عن أقواله عندما مثل أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه يقدر حجم الضغط الذي مورس على الضابط الشاب.

ووجهت إلى عضو مجلس الشيوخ السابق والضابط الشاب تهماً بـ « الافتراء والرشوة »، وتم توقيفها منذ حوالي عام، وقدما يوم الخميس الماضي للمحاكمة.