نادي القضاة ينتقد توظيف المفتشية العامة ويدعو إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية
الصدى – نواكشوط
استنكر نادي القضاة الموريتانيين ما قال إنه توظيف لوزير العدل محمد ولد اسويدات للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون في سياق التهديد والتخويف والتهرب من المسؤولية موجها نداء إلى الرئيس محمد ولد الغزواني للتدخل بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية من أجل حماية استقلالها وصون ما تحقق من مكاسب في مسار إصلاح العدالة.
وطالب النادي في بيان صادر عنه بإصدار تعليمات بالكف عن هذه الممارسات والشروع في تعديل النظام الأساسي للقضاء على النحو الوارد في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة مؤكدا أن التلويح باللجوء إلى وسائل متاحة لن يثنيه عن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالوسائل المشروعة.
وقال النادي إن توظيف المفتشية العامة يجعل من الضروري تعزيز استقلالها عبر فصلها عن التبعية لوزير العدل وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء تطبيقا لمقتضيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة مشددا على أن تعديل النظام الأساسي للقضاء أصبح أمرا ملحا.
وأضاف أن القاضي محمي أثناء ممارسته لمهامه من جميع أشكال الضغط طبقا للمادة 90 من الدستور معتبرا أن هذه الممارسات من شأنها تقويض الثقة في القضاء وتهديد استقلاله بما يشكل خرقا للقوانين الناظمة ومساسا بكيان الدولة.
وأشار النادي إلى أن بيان المفتشية العامة جاء في وقت كان القضاة يترقبون فيه صدور اعتذار من وزير العدل بسبب ما وصفه بمساس باستقلال السلطة القضائية مؤكدا أن بيانه استند إلى معطيات دقيقة من مصادر متعددة.
ونفى النادي وجود نص قانوني يلزم قاضي التحقيق بالعمل خارج أوقات الدوام في حال انتهاء مدة الحبس الاحتياطي معتبرا أن القانون يلزم مسير السجن بتقديم السجين أمام وكيل الجمهورية لإطلاق سراحه كما رفض ما ورد بشأن انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في ملفين معتبرا أن ذلك يفتقر إلى السند القانوني.
وتساءل النادي عن دوافع تحرك المفتشية بسرعة لمساءلة قاض قال إنه تصرف في إطار المساطر والآجال القانونية مؤكدا أن القاضي ملزم بحماية استقلاله والتصدي لأي ضغوط تطبيقا لمدونة أخلاقيات القاضي.
وفي المقابل كانت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون قد نفت في بيان صادر الأربعاء استهداف القضاة مؤكدة تمسكها بصلاحياتها في تفتيش محكمة ولاية البراكنه واعتبرت أن بعض الهيئات تحاول التأثير على عملها من خلال تقديم إجراء التفتيش القضائي على أنه مساس باستقلال القاضي كما نفت توجيه استفسار لقاض جالس مؤكدة احتفاظها بالوسائل القانونية لحماية صلاحياتها المخولة لها
