مجلس الوزراء يصادق على مرسوم لتنظيم الوكلاء العموميين المكلفين بالرقابة المترولوجية القانونية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد تنظيم الوكلاء العموميين المؤهلين للرقابة المترولوجية القانونية، وذلك من خلال تحديد نظامهم الأساسي والجهة المشرفة على عملهم، فضلاً عن ضبط شروط مزاولة مهامهم.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المرسوم يتضمن فترة انتقالية تهدف إلى تمكين الجهات المعنية من الامتثال لأحكام القانون رقم 2010-030 المتعلق بتنظيم المقاييس في موريتانيا.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمادتين السادسة والرابعة والعشرين من القانون المذكور، واستجابة للحاجة إلى توفير وكلاء مؤهلين ومخولين قانونياً لممارسة الرقابة المترولوجية، بما يضمن سلامة القياسات ودقتها، ويؤطر عمل المؤسسات والجهات الناشطة في هذا المجال خلال المرحلة الانتقالية.
ويُنتظر أن يسهم هذا المرسوم في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية والاقتصادية، وحماية المستهلكين من أي تجاوزات مرتبطة بأدوات القياس والوزن، فضلاً عن مواءمة المنظومة الوطنية للمقاييس مع المعايير المعمول بها دولياً.

الرقابة المترولوجية القانونية هي عملية التحقق من دقة وصحة أجهزة وأدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية والخدمات العامة، مثل:
موازين الأسواق والمحلات التجارية.
مضخات الوقود في محطات البنزين.
عدادات الكهرباء والمياه والغاز.
أجهزة القياس المستخدمة في المجالات الصحية والصناعية.
وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون القياسات مطابقة للمعايير القانونية والفنية، بما يحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، ويمنع الغش أو الأخطاء الناتجة عن عدم دقة أدوات القياس.