قوى التشاور الوطني الموسع تدعو إلى الحذر من الحوار المرتقب وتؤكد رفضها أي مساس بالدستور
أصدرت قوى التشاور الوطني الموسع، اليوم الأربعاء، بيانًا جددت فيه تمسكها بالحوار باعتباره “السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الكبرى التي تواجه البلاد”، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي حوار وصفته بـ”الجاد والمسؤول”.
وقال البيان، الموقع باسم منسق الهيئة عبد الله العتيق ولد أياهي، إن الوثيقة الجديدة التي قدمها منسق الحوار، الأستاذ موسى أفال، للأطراف المشاركة في الحوار المرتقب، لم تبدد -وفق تعبيره- المخاوف التي أثيرت بشأن بعض القضايا المطروحة، معتبرًا أن التعديلات التي أُدخلت عليها “لم تأت بجديد”.
ودعت الهيئة الأطراف المعارضة المشاركة في الحوار إلى “توخي الحذر واليقظة”، محذرة مما وصفته بـ”حوار قد تكون نتائجه وأهدافه معدة مسبقًا”.
كما ناشدت قوى التشاور الوطني الموسع مختلف أطياف المعارضة، بما فيها القوى التي أعلنت رفضها المشاركة في الحوار، إلى تنسيق الجهود للدفاع عن ما اعتبرته “إرادة الشعب الموريتاني في احترام الدستور ورفض التوريث وترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي”.
وثمّن البيان موقف رئيس ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029، برام الداه اعبيد، داعيًا كافة قوى المعارضة والقوى الوطنية إلى توحيد الصفوف من أجل “تعزيز الديمقراطية ومواجهة ما وصفه بديمقراطية القوة”.
